قالت إدارة الأبحاث بشركة بلتون المالية إن تراجع التضخم العام السنوي بصورة طفيفة جاء وفقا للتوقعات. وكان التضخم العام السنوي سجل 5.1% في مارس، منخفضاً بنحو طفيف عن قراءة فبراير عند 5.3%. وقالت بلتون إن القراءة السنوية تعكس زيادة الأسعار بنحو 0.6% على أساس شهري، مما يتفق أيضاً مع التوقعات، ومقابل استقرار الأسعار في فبراير، مما نرى أنه راجعاً إلى زيادة الإنفاق على السلع الغذائية ومتأثراً بزيادة أسعار السجائر في أواخر فبراير. على أساس شهري، ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 0.7% في مارس مقابل تراجعها بنسبة 0.1% في فبراير. شهد قطاع الكحول والتبغ ارتفاعاً بنسبة 6.1% مقابل الارتفاع الذي شهده بنسبة 1.4% في فبراير. وأضافت بلتون أنه ما زالت النظرة المستقبلية للتضخم في مصر محتواة إلى حد كبير، وفقاً للتوقعات خاصة مع تراجع أسعار البترول، مما سيدعم الحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020. لذلك فنحن نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 14 مايو 2020. كما ترى أن قراءة التضخم المنخفضة القياسية، التي ساعدت على امتصاص أي صدمات في العرض والحاجة إلى بدائل للمواد الخام والسلع الوسيطة التي يتم شراءها بأسعار مرتفعة، سيستمرا في دعم الإبقاء على ظروف أسعار الفائدة الفعلية. كما نرى أن خفض أسعار الفائدة الاستباقي لدعم نشاط الاقتصاد المحلي في ضوء التطورات العالمية الأخيرة بعد انتشار فيروس كوفيد-19 يدعم توقعاتنا بالإبقاء على أسعار الفائدة.
