توقعت «بلتون» المالية إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 16 يناير 2020. وأرجعت قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة المتخذة خلال عام 2019، وامتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام. وتوقعت في ورقة بحثية صادرة عنها اليوم الخميس أن يتم خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس خلال عام 2020. وأظهرت الورقة البحثية توقع «بلتون» استقرار سعر صرف الجنيه المصري في النطاق عند 16- 17 مقابل الدولار. وأشارت إلى أن رؤيتها باستمرار قوة الجنيه تدعم قراءات جيدة للتضخم حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020، وذلك رغم بدء هدوء أثر العوامل المساعدة من فترة المقارنة. وتابعت الورقة البحثية: «فضلاً عن ذلك، فإن احتواء الضغوط التضخمية نظراً لعدم تغير الأسعار المحلية للوقود في المراجعة الربع السنوية الثانية، من شأنه دعم قراءة منخفضة للتضخم على أساس شهري.» وأضافت: «ارتفع التضخم العام السنوي في مصر إلى 7.1% في ديسمبر مقابل 3.6% في نوفمبر، مما اتفق مع توقعاتنا إلى حد كبير عند 7.3%، إثر تراجع الأسعار بنسبة 0.2% على أساس شهري مقارنة بتوقعاتنا باستقرار الأسعار. ويعكس معدل التضخم السنوي استمرار هدوء أثر فترة المقارنة الذي بدأ في نوفمبر، والذي توقعنا أن يقود ارتفاع قراءات التضخم بنسب معتدلة خلال الفترة المقبلة.» جاء التراجع الشهري بدعم من تراجع أسعار الأغذية بنسبة 0.5% مقارنة بانخفضاها بنسبة 1.5% في نوفمبر، وذلك رغم الإنفاق الموسمي المتوقع على الأنشطة الترفيهية خلال موسم أعياد الميلاد، والذي شهد ارتفاع طفيف بنسبة 0.5%، مما عكس ضعف قوى الإنفاق، وخفضّت الحكومة المصرية أسعار المواد الغذائية المدعمة في شهر ديسمبر، مما ساهم في التراجع الشهري لأسعار الأغذية، بحسب تقرير «بلتون» المالية. وأشارت إلى أن أسعار السلع التي تغطيها البطاقات التموينية في ديسمبر سيتم مراجعتها على أساس ربع سنوي بناءً على تغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وبناءً على أسعار هذه السلع في الأسواق العالمية
