22 حزباً وحركة بالإسكندرية في جمعة «تصحيح المسار».. والسلفيون يرفضونها

أعلنت عدة قوى سياسية بالإسكندرية مشاركتها في جمعة «تصحيح المسار»، 9 سبتمبر المقبل، والتي حددت لها مجموعة أهداف منها «إلغاء المحاكمات العكسرية للمدنيين, والإفراج عن المعتقلين السياسيين, وتنفيذ الحكم القضائي الخاص بالحد الأدنى للأجور, وإلغاء القوانين الصادرة دون حوار مجتمعي ومنها قوانين مجلسي الشعب والشورى، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وتجريم الاعتصامات، ومباشرة الحقوق السياسية، بالإضافة إلى تفعيل قانون الغدر ومنع أعضاء الحزب الوطني من المشاركة لمدة 5 سنوات في العمل السياسي».
واجتمعت القوى السياسية، الإثنين، في حزب «العدل» بالإسكندرية، وشارك في الاجتماع ممثلو 22 حزباً وحركة سياسية وائتلافا، ومنها أحزاب: «مصر الحرية»، «الخضر»، «المصريين الأحرار»، «الحزب الشيوعي المصري»، «العدل»، «الغد»، «الكرامة»، «التجمع»، وحركات «6 إبريل»، «الحملة الشعبية لدعم البرادعي»، «التيار الليبرالي المصري» الذي يضم 5 حركات مستقلة، «الاشتراكيون الثوريون»، و«جبهة التيار السلفي».
واتفقت القوى السياسية حول الخروج من مسجد «القائد إبراهيم» بعد صلاة الجمعة، إلا أنها اختلفت حول مسيرة المظاهرة، فبينما ذهب البعض إلى فكرة الخروج من القائد إبراهيم حتى المنطقة الشمالية العسكرية، فضل البعض الآخر أن تخرج من المسجد حتى ميدان سعد زغلول، لمنع حدوث اشتباكات أمام المنطقة العسكرية كما حدث في جمعة 22 يوليو، والتى انتهت بإلقاء القبض على 14 ناشطا ومحاكمتهم عسكريا.
وقال محمد سمير، المتحدث باسم «حملة دعم البرادعي»، خلال الاجتماع، إن البعض أجمع على انطلاق المظاهرة من ميدان القائد إبراهيم إلى المنطقة الشمالية، مشيرا إلى أن الهدف من المسيرة هو الإلغاء الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج عن المعتقليين السياسيين، وتنفيذ الحكم القضائي بوضع حد أدنى للأجور ووضع حد أقصى.
وتابع: «من أهداف الجمعة المقبل وقف كل أشكال التطبيع، وطرد السفير الإسرائيلي، والوقف الفوري لتصدير الغاز، وإعادة النظر في بنود معاهدة السلام بما يراعي السيادة المصرية».
وفي المقابل، أعلنت الدعوة السلفية بالإسكندرية وحزب «النور» عن رفضهما المشاركة في جمعة «تصحيح المسار»، بدعوى أن «المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين»، مشيرين إلى أنهما شاركا في «جمعة الهوية» وفوجئا بعدها ب«ادعاءات باطلة ممن حاولوا استغلال المليونية في الضغط لوضع الدستور أولا والمطالبة بإسقاط المجلس العسكري».