رئيس بنك التعمير: السوق العقارية تمر بمرحلة تباطؤ وزيادة «التعثر» بعد الثورة

أكد فتحى السباعى، رئيس بنكى التعمير والإسكان والعقارى العربى، أن الظروف الحالية لا تشجع على إتمام دمج البنكين المقرر بمنتصف العام المقبل، مشدداً على أهمية تقليص محفظة التعثر لدى «العقارى العربى» قبل إتمام عملية الدمج.قال السباعى فى حوار ل«المصرى اليوم» إن السوق العقارية تمر بمرحلة تباطؤ شديد بعد الثورة، مشيراً إلى ارتفاع حالات التعثر فى سداد قيمة الوحدات السكنية فى مشروع «داماك» بالتجمع الخامس بنحو 45%، منوها بأن عودة السوق إلى طبيعتهاً مرهونة باستقرار الأوضاع السياسية ودوران عجلة مختلف القطاعات الاقتصادية.
وإلى نص الحوار:
■ شهد العديد من القطاعات الاقتصادية تباطؤاً كبيراً بعد الثورة، فما حجم تأثر السوق العقارية؟
- كنت من أكثر المتفائلين بالسوق العقارية ومؤمناً بأنها تحظى بالعديد من المقومات فى ظل ارتفاع الطلب، غير أنها تعرضت للاضطراب فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى، خاصة بعد تراجع إيرادات عدد من الأنشطة، على رأسها السياحة والتصدير وغيرهما من الأنشطة، والسوق العقارية تأثرت سلبيا بشكل كبير وسيستمر هذا التأثر إلى أن يحدث استقرار سياسى.
■ ولكن أليس من التناقض أن يتراجع الطلب ولا تشهد الأسعار تراجعاً بنفس القدر؟
- الاستثمار العقارى فى مصر قائم على التمويل الذاتى، وتقوم شركات التنمية العقارية بتنفيذ المشروعات من خلال محافظها الذاتية وأموال الحاجزين، ولم تنخفض الأسعار بنسبة كبيرة، فالشركات تنفذ المشروعات وتطرح الوحدات حسب الطلب، وهذه السياسة متبعة فى مصر منذ عشر سنوات، والآن لا يوجد طلب.
■ هذا معناه أننا عدنا لمرحلة تباطؤ ما بين أعوام 98 و2004؟
- نعم وبحجم أكبر، فكانت أزمة 98 مرتبطة بأزمة العقارات فى شرق آسيا، أما الآن فالأزمة مباشرة من مصر وبأسباب داخلية.
■ وهل هناك تقدير لحجم الفجوة فى السوق العقارية؟
- حجم الفجوة كبير، فهناك نحو 600 ألف زيجة سنويا، بينما لا يتم إنتاج سوى ما يتراوح بين 200 و300 ألف وحدة سكنية، أى أن الفجوة تصل إلى 300 ألف سنوياً.
■ وما روشتة الخروج من حالة التباطؤ؟
أول شىء لابد من عودة الاستقرار السياسى بشكل سريع، وتشجيع الاستثمار ووضع قواعد محددة وواضحة للتعامل فى النشاطات العقارية والصناعية والسياحية.
■ مصرفياً هل لديكم حصر لحالات التعثر بعد الثورة؟
- بالفعل كنا متوقعين حدوث تعثر لبعض العملاء، وهناك قطاعات تعثرت أكبر من قطاعات أخرى ولكن سياساتنا الائتمانية لم تكن تركز على قطاع بمفرده، من أجل تقسيم المخاطر، وهذا التعثر من شأنه التأثير سلبا على الأرباح، ففى مارس الماضى لم نحقق ما حققناه فى مارس عام 2010.
■ وما آخر التطورات فى عملية دمج بنكى التعمير والإسكان والعقارى العربى؟
- فى 2006 لم تكن الأمور واضحة، أما بعد 2008 بدأنا تقليص الفجوة الضخمة بين البنكين، وبالفعل تقلصت هذه الفجوة بشكل كبير، وتم ضخ 2.25 مليار جنيه فى رأسمال البنك العقارى المدفوع، ليصل إلى 3.25 مليار جنيه.
كما حصلنا على قروض مساندة بنحو 5 مليارات جنيه وتحسنت أوضاع البنك العقارى بصورة كبيرة، فتقلص التعثر ليصبح نحو 45% من محفظته مقابل 90%، ولكن لا تزال هناك فروق فى محفظته مقارنة ببنك التعمير والإسكان.
والدمج حاليا يضر بحقوق المساهمين، خاصة فى الإسكان والتعمير، لأنه كلما كانت المحفظة بها نسبة تعثر كبيرة أصبح من الصعب الدمج.
■ ولكن ألا يوجد موعد نهائى للدمج؟
- نهاية مشكلة التعثر فى البنك العقارى تنتهى فى 30 يونيو 2012 بعد هذا التاريخ يمكن اتخاذ قرار بالدمج، وممكن قبل هذا التاريخ يقرر عدم الدمج.
■ هل يوجد قلق من دخول البنوك العامة فى التمويل العقارى؟
- لا يوجد أى قلق فالسوق المصرية كبيرة جداً، فلا يزال هناك عجز رهيب فى التمويل العقارى.
ويبلغ حجم التمويل العقارى الممنوح فى مصر نحو 5 مليارات جنيه تمثل نحو 5% من الناتج القومى الإجمالى.
■ هناك شكاوى من أن بنك التعمير أوقف الاتفاقيات المبرمة مع شركات توصيل الغاز للمنازل؟
- أموالنا هى أموال مودعين وعندما نقوم بإبرام اتفاقات ينبغى أن نكون متأكدين عندما نصرف جزءاً من المال أن يرجع بعائدها، هل تواصل إبرام اتفاقات دون أن تعود الاتفاقات القديمة بالعائد المطلوب.
■ ولماذا ضمانات جديدة؟
- لأن بعض ممن تم توصيل الغاز إليهم أحجموا عن تسديد الأقساط، وكان من المفترض على الشركة قطع الغاز لإجبارهم على السداد، لكن الشركات لم تقم بهذه الخطوة بعد أن اعتصم المواطنين أمام أبوابها، لذا طالبنا بضمانات لأموالنا.
■ وما حجم تمويل شركات الغاز؟
- 60 مليون جنيه، ولدينا تعاقدات مع 4 شركات.
■ ما علاقة البنك بقضية استيلاء حسين سجوانى الرئيس السابق لشركة داماك على أراض مملوكة للدولة؟
- لا يوجد أى علاقة بالمرة، فعندما استحوذ البنك على مشاريع شركة داماك، فإن ذلك تم على أراضيها فى التجمع الخامس، أما أراضى «جمشة» التى تم اتهام سجوانى ومسؤولين حكوميين فيها فليس للبنك علاقة بها، فشركة داماك خصصت شركة مساهمة لكل مشروع، فهناك شركة متخصصة لجمشة وأيضا شركة للتجمع الخامس وكذا الطريق الصحراوى، حتى إن مساهمى هذه الشركات مختلفون عن بعضهم.
■ هل أوفيتم بتسليم الوحدات لحاجزى داماك فى موعدها؟
- لم نحدد أى موعد حتى الآن، ويعتبر أول موعد لتسليم الوحدات فى نهاية نوفمبر القادم، ونقوم بتجهيز عدد من الوحدات أكبر من المطلوب تسليمه فى الميعاد المحدد، والمطلوب فى نهاية نوفمبر، بتسليم حوالى 50 وحدة ولكننا سنسلم 100 وحدة وهناك وحدات موعدها فى مارس ويونيو من عام 2012 سنسلمها مع المجموعة الأولى وذلك لانتظام المشترين فى السداد.
■ هل هناك متعثرون عن السداد فى داماك؟
- طبعا، وزادت أعدادهم بعد أحداث الثورة بنسبة تصل إلى 45% تقريبا وهناك تسهيلات لبعض المتعثرين.