أيمن نور يتراجع عن «الدستور أولا».. ويطالب ب«إلغاء أو تعديل كامب ديفيد»

أعلن الدكتور أيمن نور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، تراجعه عن دعوة «الدستور أولا»، قائلا: «أعلنت من قبل أنني مع (الدستور أولا)، ولكن بحكم الأزمة وحكم الارتباك في الحكومة الحالية فأنا مع (الانتخابات أولًا) حتى نتمكن بعد الانتخابات من وضع دستور قوي يجد فيه المواطن المساواة والعدل, ونكون جميعا شركاء في تنفيذ هذا الدستور، فالبرلمان القادم سيضع ملامح مصر الحديثة».
وأضاف: «نريد برلمانًا متنوعًا يمتلك خبرات في الصحة والتعليم والموازانة العامة وغيرها، وأن يكون برلمانًا سياسيًا يستطيع أن ينتج حكومة قوية بدلًا من الموجودة حاليا، ولا أعتقد أننا سنعود للخلف مرة أخرى، فزمن تزوير إرادة الناس انتهي، وأعلن بشكل واضح أن مرحلة الحكم العسكري بكل ماله وما عليه تقف ضد إرادة الشعب ونريد أن يعود الجيش إلى ثكناته».
وتابع: «لا يوجد تيار سياسي في مصر يمكنه أن يدير الأمور منفردا، لا الليبراليون ولا الإخوان ولا اليسار، لذلك لابد من وضع إطار عام من التوافق الوطني أيا كان انتماؤنا السياسي أو توجهنا الحزبي».
جاء ذلك عقب إفطار دعا له المحامي طارق عبد العزيز وشاركت فيه القوى السياسية و«الإخوان» بالدقهلية بنادي «الحوار» بالمنصورة.
وأعلن نور رفضه قانون الغدر باعتباره قانونا «استثنائيا» ولا يتناسب مع طبيعة المرحلة، وكان ينبغي أن نطبق القانون الطبيعي أولا فالمشكلة ليست في القانون، بل فيمن ينفذونه، لافتًا إلى أن «لدينا وزيرين حصلا على البراءة غيابيا، ومعنى ذلك أنه لم يكن هناك قرار اتهام أصلا».
وأضاف: «محاكمة مبارك حاليا جدية ولكنها يمكن أن تنقلب إلى مسرحية، لأن ظلم مبارك خلال سنوات حكمه تم اختصاره في 5 فيلات أعطاها له حسين سالم، وقد قدمت في هذه الواقعة بلاغا للمستشار ماهر عبد الواحد سنة 2005 وتم حفظه، والآن مبارك يحاكم بها، وكذلك جمال وعلاء يتم اتهامهما بأنهما قبلا عطية، يعني في القانون جنحة، والحكم فيها من سنة إلى 3 سنوات سجن».
ولفت نور إلى أن المشكلة في الأجهزة الرقابية التي كانت موجوده قبل ثورة 25 يناير ولاتزال موجودة حتى الآن ويمكن أن نقول إنها كانت «متواطئة أو متسترة على تلك الجرائم من قبل».
وأكد نور أن «مصر تمر بأزمة طاحنة ليست بسبب ثورة 25 يناير ولكن بسبب الارتباك الذي حدث بعد الثورة والإدارة الضعيفة ممثلة في الحكومة حتى أصبح خط التقدم في تقهقر»، مؤكدًا رفضه لاتفاقية السلام مع إسرائيل بعد الأحداث الأخيرة، وضرورة «إلغائها أو تعديلها» بما يخدم مصالح مصر.
وقال: «معاهدة كامب ديفيد ليست نصًا قرآنيًا وهذا ليس معناه إعلان حرب، ولكننا ندعو لإصلاح وضع مختل، وسبب ما يحدث في سيناء الآن هو ضعف وجود الدولة، والوجود ليس بالعساكر وإنما بالتنمية، فقد كانت مصر تقاد لحساب إسرائيل، والدكتور الجنزوري أخبرني بأنهم كانوا يقولون لمبارك عندنا مشكلة في القمح فيكون الرد (بلاش تزرعوا قمح)، وإذا قلنا فيه مشكلة ذرة فيرد (لا تزرعوا ذرة)، وهذا ما يجب أن يحاكم عليه مبارك وحاشيته».