أبو العلا ماضي: هناك من يسعى لاستفزاز الإسلاميين.. وعلى «الأزهر» الابتعاد عن السياسة

أكد المهندس أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، وافق على المبادرة التى قدمها الحزب للخروج من أزمة الخلاف حول المبادئ الحاكمة للدستور.
وقال «ماضى» خلال المؤتمر الأول للحزب الذى عقد،الاربعاء، فى محافظة الوادى الجديد إن «شرف» أبلغه هاتفيا قبل بدء المؤتمر بالموافقة على المبادرة التى طرحها الحزب للاتفاق على مبادئ أساسية للدستور، مؤكدا أنه ستجرى مناقشة هذه المبادئ مع رئيس الوزراء، الاثنين المقبل.
وأوضح أن وثيقة الحزب تضم 5 مبادئ أساسية، الأول: ينص على أن مصر دولة إسلامية، والسلطة فيها مدنية، والثانى هو أن دين الدولة هو الإسلام والشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وهو نص المادة الثانية من الدستور، والثالث أن للمصريين المسيحيين واليهود حق الاحتكام إلى شريعتهم، أما المبدأ الرابع فينص على أن المواطنة هى أساس الحقوق والواجبات، بينما يشدد الخامس على حرية العقيدة وإقامة الشعائر وبناء دور العبادة.
وقال «ماضى» إنه فى حالة توقيع القوى السياسية على المبادرة ستكون بمثابة المخرج الحقيقى للإشكالية الحالية، بصرف النظر عن صدور إعلان دستورى بها من عدمه، لأن الهدف هو طمأنة الجميع، بعد تخوف أطراف سياسية من انفراد مجموعة معينة بصياغة الدستور.
واتهم رئيس حزب الوسط أطرافا – لم يسمها - بالسعى لاستفزاز القوى السياسية الإسلامية، من خلال الإعلان من وقت لآخر عن مبادئ حاكمة للدستور أو «فوق دستورية»، وأكد أن حزبه استقر على تأييد ودعم الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل للرئاسة، فى حملته الانتخابية، بعد إجراء استفتاء داخلى بين أعضاء الحزب، وطالب بضرورة الإسراع فى إجراء الانتخابات البرلمانية، متوقعا مشاركة 25 مليون ناخب جديد ممن لم يسبق لهم التصويت من قبل. وقال «ماضى» إن حزبه لن يتحالف مع ما وصفها بأحزاب «الديكور» التى كانت قائمة قبل الثورة، وانتقد الدور السياسى الذى يؤديه الأزهر حالياً، وطالب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بترك الساحة السياسية والتركيز على التعليم والوعظ.
وناشد رئيس «الوسط» المجلس العسكرى تحويل قضية الناشطة السياسية أسماء محفوظ، إلى القضاء المدنى، وقال: «الناشطة تجاوزت وتستحق المحاكمة، لكن أمام محكمة مدنية وليست عسكرية، ورغم علمى أن أى مشكلة يدخل فيها طرف عسكرى تستوجب إجراء محاكمة عسكرية، فإننى ناشدت أحد أعضاء المجلس العسكرى إلغاء محاكمة أسماء محفوظ عسكريا، وإحالة القضية إلى النيابة العامة».