قال حسام يونس، الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة هاوس سوليوشن ايجيبت، إنه لا شك أن انتشار فيروس كورونا يمثل تحدياً كبيراً لجميع القطاعات الاقتصادية في مصر والعالم أجمع، لكن لا يمكن قياس إلى أى مدى وبأى قدر تتأثر القطاعات الاقتصادية المختلفة وبما فى ذلك القطاع العقارى. وتابع الخبير العقاري، في تصريحات تلفزيونية أن قياس التأثر على القطاع يعتمد على الوقت الذى يستغرقه العالم فى القضاء على هذا الفيروس والحد من انتشاره وعودة الأمور إلى طبيعتها، موضحًا أنه من المتوقع أن تواجه الشركات العقارية فى الفترة الراهنة صعوبة فى عملية التسويق وتحقيق مبيعات جديدة لعدة أسباب، أولها عدم الطلب على العقارات، لا سيما من المصريين بالداخل. وأكمل أن ثانى الأسباب يتركز فى توقف المعارض العقارية وتأجيلها كما حدث فى معرض سيتى سكيب، بما يحد من قدرة الشركات على تسويق مشروعاتها، وجذب العملاء بشكل مباشر داخل وخارج مصر، فى ظل ضعف الطلب. وأوضح الخبير العقاري، أن السبب الثالث يتمثل فى أنه فى ظل التخوفات من حدوث أى أزمات اقتصادية متوقع أن يقوم العملاء بتأجيل عملية الشراء تحسبًا لعدم قدرتهم على سداد الأقساط حال حدوث تخفيض للرواتب أو تسريح من وظائفهم، والحديث هنا عن المصريين بالداخل أو بالخارج. وبيّن أن السوق العقارى المصري سيعيد ترتيب نفسه من جديد عقب الأزمة، لافتًا إلى أنه تم تأجيل كافة المشروعات العقارية التي كان من المقرر الإعلان عنها خلال الفترة الحالية، وأنه لا توجد خطة واضحة حتى الآن لدى الشركات العقارية للتعامل مع الأزمة، لأن الصورة تكاد تكون ضبابية، وغير واضحة. وأوضح الخبير العقاري، أن كافة القطاعات الاقتصادية تأثرت بشكل كبير بفيروس كورونا، وأن الشركات قررت منح قيمة نصف الراتب الشهرى للعمالة، لحين وضوح الرؤية بشكل كامل وانفراج الأزمة، مشيرًا إلى أن أسعار العقارات لن تنخفض لسبب وحيد وهو أنه لا يوجد بيع ولا شراء في الوقت الحالى بصورة تامة نظرا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا. واختتم أن استمرار فيروس كورونا من شأنه أن يزيد من تباطؤ السوق العقارية، بما يدفع لاحتدام المنافسة بشكل أكبر ما كانت عليه بين المطورين، بتقديم تسهيلات أكبر فى السداد وعدم زيادة الأسعار بما يتماشى مع نسب التضخم.