«أبو إسماعيل»: محاكمة أسماء محفوظ عارٌ ما بعده عار والمجلس العسكري خصمي حتى يرتدع

أدان الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في بيان له، صدر مساء الإثنين، التحقيق مع الناشطة أسماء محفوظ، أمام النيابة العسكرية، وإحالتها إلى القضاء العسكري.
وقال أبو إسماعيل في بيانه: «لقد هالني ما طالعته من أنباء ما جرى للناشطة الأستاذة أسماء محفوظ من شأن إحالتها للنيابة العسكرية والقضاء العسكري والمحاكمة العسكرية» وأضاف:«هالنى وجعل الدماء تغلي في عروقي وما أظن هذا الأمر ليمر كائنة ما كانت الظروف».
وقال المرشح المحتمل للرئاسة:«عارٌ، ما بعده عار، يدنس شرف كل جماعةٍ مصريةٍ، أن ترى من تستضعف من بين الأفراد والجماعات لتكون عبرة ونكالا لأن من معها لا يخشى جانبهم فتسكت كل الجماعات دون انتفاضة لا تبقى ولا تذر».
وتابع البيان: «ثانيًا: ها أنا ذا أكرر مع أسماء محفوظ ما قالته نصا تضامنا ومؤازرة، لو أن النظام لم يُعد للناس حقوقهم فعليه انه (ميزعلش) إذا خرج الناس يأخذون ثأرهم بأيديهم.. وإنها كلمة الحق وأفضل رد أن يكررها كل مصري حتى تصم آذان الباطل بدوى الكلمة».
وأكد أبو إسماعيل أنه «طالما المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يزال مستخفًا بنداءات العدالة ولا يزال يحيل المدنيين والقضايا السياسية للقضاء العسكري فأنا خصم له وهو خصم لي حتى يرتدع عن هذه الإحالة ويعيد الناس إلى قاضيهم الطبيعي خاصة وهو يحمى أفراد نظام مبارك وغيرهم لهذه الإحالة».
وعقب البيان على تقرير النيابة العسكرية، غرامة كبيرة بلغت 20 ألف جنيه على الناشطة قبل إخلاء سبيها قائلا:«كفى بها تنكيلًا ولولا الرفق بها لرأيت ألا تدفعها ولنرى كيف تحرك الأحداث هذا الشعب اليوم وغد».
وتابع:«بالأمس شدوا أذن المذيعة ريم ماجد بالإحالة للقضاء العسكري لما تجرأت وتكلمت عن المجلس العسكري واليوم أسماء محفوظ وبينهما فلان وفلان وها هي الشخصيات المصرية تضيع من جديد» داعيا الشعب إلى أن «يستعد تماما».
وحول القضاء العسكري قال البيان: «أما جهة القضاء العسكري وما يتبعها من إدارة المدعى العام العسكري (النيابة العسكرية) فإنني أعرفها حق المعرفة أعرفها جيدًا جدًا وعاملتهم وأعرف حقيقة أمرها وحقيقة تقييمها من كافة الجوانب الظاهرة والخفية والرأي فيها محسوم».