شهر رمضان يعيد الحديث عن المصالحة «المنسية» في فلسطين

مع استقبال شهر رمضان الكريم ظهرت ملامح الحصار بوضوح فى قطاع غزة، فقد انخفضت القوة الشرائية للغزيين بشكل واضح رغم توافر السلع وعدم حدوث ارتفاع فى الأسعار، ففى مثل هذه الأيام من كل عام، وعلى أبواب الشهر الفضيل، كانت المحال التجارية تشهد إقبالا كثيفا من الناس للتزود بالحاجيات والسلع الرمضانية، ويعود السبب إلى انتشار البطالة وعدم قدرة حكومتى غزة ورام الله على تأمين الرواتب للموظفين بشكل يعيد الثقة للمستهلكين، وبالذات بعد أن صرفت السلطة للموظفين نصف راتبهم بسبب الأزمة المالية الخانقة التى تعيشها منذ التوقيع على اتفاق المصالحة بين حركتى فتح وحماس.
الأزمة الاقتصادية والمالية أعادت فتح ملف المصالحة ليقفز على سطح الأحداث من جديد. المصالحة الفلسطينية التى توقفت بسبب تسمية رئيس الحكومة، بعد أن كانت الأمل لأهالى قطاع غزة لفك الحصار الخانق عنهم، وأوصلتهم إلى حالة من الفقر والحاجة باتت معلقة بسبب صناع القرار فى الحركتين الذين يعترفون فى لقاءاتهم الخاصة والمغلقة بأن عقبة رئيس الحكومة ليست سوى واجهة لعقبات أخرى أكثر تعقيدا جعلت المصالحة مشروعا مؤجلا إلى حين، وربما يكون بعيدا.
كانت الحركتان قد وقعتا فى الخامس من مايو الماضى فى القاهرة على اتفاق مبادئ للمصالحة، غير أن الحوارات التى أعقبت ذلك اصطدمت بخلافات على كل فقرة فى الاتفاق، ولدى التوقيع اتفق الطرفان على الشروع فى تطبيق الملفات وفق سهولتها بدءا بملف حكومة الوفاق الوطنى، مرورا بملف المعتقلين والمنظمة، وانتهاء بملف الأجهزة الأمنية الذى جرى تأجيله لمدة عام.
وجد الرئيس محمود عباس معارضة شديدة للمصالحة مع حماس لم يتوقع شدتها من لاعبين كبار مثل الإدارة الأمريكية وإسرائيل وجهات أوروبية أخرى، فالإدارة الأمريكية تقدم مساعدة سنوية للفلسطينيين بلغت قيمتها العام الماضى 474 مليون دولار منها 210 ملايين دولار للموازنة، والباقى لمشاريع البنية التحتية ووكالة الأمم المتحدة (الأونروا)، وتشكل هذه المعونة أهمية كبيرة للسلطة التى تعانى أزمة مالية خانقة تركتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها.
كما وصلت إلى رئيس السلطة إشارات سلبية أخرى من دول مانحة، منها ألمانيا وبريطانيا واليابان وهولندا وغيرها التى تقول إننا ننتظر لنرى، مشيرة فى ذلك إلى أنها لن تقدم العون لحكومة تشارك فيها عناصر من حماس، وقدمت إسرائيل بدورها أكثر من إشارة تكشف عن نيتها وقف التحويلات المالية الجمركية للسلطة فى حال تشكيل حكومة وفاق مع حماس، وتشكل هذه التحويلات، التى تصل قيمتها نحو 100 مليون دولار شهريا، نحو ثلثى إيرادات السلطة.
لقد دفعت مواقف هذه الأطراف الرئيس عباس للتشدد فى شأن تشكيل حكومة التوافق الوطنى، فأصر على تسمية رئيس الحكومة وعلى تحديد برنامجها، وأبلغ وسطاء بأنه الأقدر على معرفة من هى الحكومة التى تتعرض للحصار، ومن هى الحكومة التى لا تتعرض للحصار، غير أن حماس وجدت فى الخلاف على الحكومة وسيلة لتأجيل تطبيق المصالحة إلى مرحلة لاحقة تضع فيها معالم الطريق للمستقبل الإقليمى، وانتظارا لنتائج التغيرات الجارية فى دول المنطقة مثل مصر وسوريا، ويشير البعض إلى تغير الموقف الإيرانى من المصالحة انعكس على موقف حماس، وكانت إيران دعمت المشروع المصرى لإتمام المصالحة بعد تغيير النظام، وكانت تتطلع لبناء علاقة جديدة مع مصر، لكن التطورات اللاحقة لم تصب فى هذا الاتجاه، ما جعل طهران تعيد حساباتها مع كل مساعى مصر بما فيها مسعى المصالحة الفلسطينية.
إن العائق الأساسى أمام المصالحة إدارة الجانبين له بعقلية الانقسام، فكل طرف يحاول أن يحقق من المصالحة ما حققه فى الانقسام وربما أكثر على حساب الطرف الآخر.
وأمام هذا التعثر فى إنجاز المصالحة فإن الأوضاع الاقتصادية، وبالذات فى قطاع غزة، تكاد تكون على شفا الانهيار، خاصة بعد ضخ حركة حماس أعداداً كبيرة من الموظفين فى المؤسسات الحكومية فى القطاع لضمان سيطرتها التامة على عمل المؤسسات والوزارات هناك فى فترة ما بعد المصالحة.