الموظفون بغزة.. بين "صواريخ" متطلبات رمضان و"نيران" عدم اكتمال الراتب

لا يزال حال أكثر من 160 ألف موظف يتقاضون رواتبهم من السلطة الوطنية الفلسطينية متوقفاً تماماً، وهم على أعتاب شهر رمضان.
وتعد الأزمة المالية الخانقة التي أكدها فعلياً الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقوله إن السلطة تعيش وضعاً مالياً خانقاً، وقد لا تلتزم بدفع باقي الراتب من الشهر الماضي، تعد أهم ما يشغل بال عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية.
واستلم موظفو السلطة الوطنية الفلسطينية نصف راتبهم فقط، في وقت دخول شهر رمضان المبارك.
وأشار أسام'، احد موظفي السلطة إلى أن الوضع في رمضان سيكون كارثي جداً على الأسر خلال الشهر المبارك من حيث متطلبات البيت. وقال للعربية نت "عادة ما يزيد المصروف المنزلي في شهر رمضان. هذا أمر طبيعي، فالجميع يشتري ما يريده أطفاله وأسرته. لكن هذا الشهر سيكون مختلفا تماماً في ظل عدم استلام باقي الراتب".
وتقول حكومة الدكتور سلام فياض، المسؤولة عن أكثر من 160 ألف موظف، إنها تعاني من أزمة مالية شديدة، نتيجة عدم التزام بعض الدول بدفع تعهداتها للسلطة. وهو ما أثر على الحركة الشرائية العامة في الشارع الفلسطيني، حيث تعتمد هذه الحركة على هؤلاء الموظفين بنسبة كبيرة"، وتعتبر المحرك الرئيسي للتجارة الداخلية.
من أزمة إلى "فكاهة"
وعادة ما تتحول الأزمات السياسية أو المالية إلى فكاهة بين ألسن الناس في الشارع. وتحول صرف نصف راتب للموظفين في السلطة الفلسطينية إلى حديث في الهواتف النقالة وعبر الرسائل القصيرة sms للعديد من النكات، من بينها "قررت نقابة الموظفين العموميين صيام نصف رمضان تماشياً مع سياسة نصف الراتب"، وكذلك "الحكومة الفلسطينية تدرس اقتراحاً بالتسهيل على الموظفين في رمضان عبر الصيام حتى أذان العصر"، بانتظار موافقة المرجعيات الدينية في الأراضي الفلسطينية.
وعمد موظفو الحكومة إلى شراء كميات محدودة جدا من السلع حفاظا على ما تبقى لديهم من نصف الراتب الذي تلقوه، بينما قرر كثيرون من هؤلاء الناس تقنين العزائم والولائم الرمضانية لأرحامهم. وقالت السيدة هيا زهير، إنها اتفقت مع زوجها على وقف العزائم في الشهر الفضيل. وأضافت "نصف راتب بالكاد يكفي لمصروف البيت الطبيعي في الشهر العادي، لكن في شهر رمضان تزداد الحركة الشرائية، لكن زوجي استلم نصف راتبه فقط".
واعتبرت أن تقاضي نصف الراتب سيؤثر على النشاط التجاري في الأراضي الفلسطينية. وقالت هيا للعربية.نت "الأعوام الماضية كانت أكثر نشاطاً من هذا العام، من حيث القدرة الشرائية، فأنا حتى اللحظة لم أشتر بالشكل الطبيعي تجهيزاً للسحور.. ".
من جهته، يقول علي فارس، صاحب محل تجارة أغذية: "الأسواق فارغة من المشترين، في ظل وجود سلع غذائية متوفرة، فنسبة العرض أكبر من الطلب هذا العام، بسبب تخوف موظفي السلطة من عدم تقاضي باقي راتبهم الشهري".
وكان بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، أكد في بيان له وصلت العربية.نت نسخة منه، أن الأزمة المالية التي تقول عنها الحكومة في رام الله "مفتعلة". وقال: "الحكومة تنتهج سياسة التعتيم لإحباط الموظف والمواطن، علماً بأن الخزينة لديها كامل الراتب. الحكومة تعتمد سياسة التضليل وخاصة في الأمور المالية".