«محاكمة مبارك»: الدفاع يطلب إلغاء ضم القضيتين وتغيير التهمة وشهادة المشير طنطاوي

طلب فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، من المحكمة، إلغاء ضم قضيتي مبارك والعادلي، مبررا ذلك بأن هيئة المحكمة الأولى التي قضت بالضم «قضاتها مردودون» حسب الديب.
وكان الدفاع قد طلب رد هيئة المحكمة، ولم يتم الفصل في طلب الرد، وشدد الديب على ضرورة إلغاء الضم باعتباره صادراً عن «هيئة محكمة مردودة، ولم يفصل في طلب ردها بعد».
وطلب دفاع المتهمين بمعاينة مبنى المتحف المصري ومبنى فندق هيلتون رمسيس وشارع الشيخ ريحان ومبنى وزارة الداخلية من أجل «نفي حدوث واقعة قتل المتظاهرين». وشدد دفاع المتهمين على ضرورة «تغيير التهمة من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت».
وأكد محامو المتهمين على طلب استدعاء مجلس الوزراء الأسبق، واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية، والمشير محمد حسني طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإدلاء بأقوالهم والشهادة فيما يتعلق بقتل المتظاهرين، اعتمادا على ما قاله سليمان أن الرئيس المخلوع كلف مجموعة وزارية تضم العادلي وطارق كامل وزير الاتصالات والمشير طنطاوي وزير الدفاع، ووزير الإعلام السابق أنس الفقي، قبل أيام من الثورة لتقرير كيفية التعامل مع المظاهرات.
وتنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، عدداً من القضايا المتهم فيها مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, وعدد من قيادات وزارة الداخلية في عهده.