بالفيديو.. الديب يطلب فصل قضيتي مبارك والعادلي.. وفريق الدفاع يطلب استدعاء طنطاوي وعمر سليمان والعيسوي للشهادة

* محامي المراسي يطلب بفصل قضيته .. ومحامي حسن عبد الرحمن يشكو قصور التحقيقات ويطالب باستكمالها
* محامي عبد الرحمن يطلب الاطلاع على محضر قطع الاتصالات الذي حضره طنطاوي وسليمان
* وكيل العادلي والشاعر يقول انه لا علاقة لهم بالقضية وطالب بالتصريح بفض أحراز الدعوى المسند فيها الاتهام للرئيس السابق
كتب – نفيسة الصباغ و إسلام الكلحي :
طالب فريق الدفاع عن مبارك والعادلي ومساعديه الاطلاع على محضر الاجتماع الذي اتخذ فيه قرار قطع الاتصالات والذي حضره كل من المشير طنطاوي وعمر سليمان ووزير الإعلام أنس الفقي ووزير الاتصالات طارق كامل يوم 22 يناير وقبل تفجر الثورة بثلاث أيام فيما طالب دفاع العادلي بسماع شهادة منصور العيسوي ومناقشته فيها.
وطالب فريد الديب محامي كل من الرئيس المخلوع وحبيب العادلي في مرافعته أمام المحكمة إعادة دعوى العادلي مرة أخرى إلى الدائرة الأولى ، لأن القرار صدر من محكمة قضاتها تم ردهم وبالتالي عليهم عدم اتخاذ أي قرار قضائي في القضية .. وطالب بفصل الدعويين .. فيما قال محامي العادلي والشاعر إنهم لا علاقة لهم بإطلاق النار على المتظاهرين وهم براء من ذلك وطالب بمعاينة المتحف المصري والجامعة الأمريكية ومبنى مصلحة الأدلة الجنائية وسنترال باب اللوق وفندق رمسيس هيلتون لإثبات استحالة حدوث واقعة بالتأجيل أسبوع للتمكن من دراية كل ملف القضية ورفض المحامي طلب فريد الديب بإلغاء ضم قضية العادلي لقضية مبارك وطالب بالتصريح بفض أحراز الدعوى المسند فيها الاتهام للرئيس السابق ومنحهم الحق في الصور بالإضافة إلى صورة من ملف التحقيقات والإقرار بأجل مناسب لدراسة القضية ..
وطالب محامي عدلي فايد التأجيل للاطلاع على ما أضيف للقضية بعد الضم ومناقشة شهود الإثبات من الأول إلى السادس عشر.
أما محامي حسن عبد الرحمن فشكى من قصور شديد في التحقيقات وطالب باستكمال ما نقص منها، و تكليف النيابة العامة بضم صورة رسمية من محضر الاجتماع يوم 22 يناير 2011 بمجلس الوزراء والذي ورد في أقوال عمر سليمان وحضره وزير الإعلام ووزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء. وأعلن علي الجمل المحامي عن المتهم الخامس انضمامه لفريد الديب في الدفع ببطلان قرار ضم القضيتين وفي حالة رفض بطلان الضم تمكينهم من تصوير الأحراز وتأجيل القضية للاطلاع..
وطالب محامي المراسي بفصل قضيته وإحالتها لمحكمة الجنح لأن توصيف الاتهام بها جنحة وليس جناية، مشيرا إلى أن التهمة الموجهة للمراسي إهمال ترتب عليه إضرار بالمال العام وليس قتل المتظاهرين.. وطلب المراسي الحديث للمحكمة وسماع الشهود
http://www.youtube.com/watch?v=Wb49Wf0BYYY&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=5spfS38d-Rg&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=5spfS38d-Rg&feature=player_embedded