100 طبيب مصرى فى «جدة» يطالبون بصرف رواتبهم.. والقنصل: هناك موانع لتنفيذ الأحكام

طالب أكثر من 100 طبيب مصرى، من العاملين فى مدينة جدة، السلطات السعودية برد مستحقاتهم المالية ورواتبهم ومكافآتهم المتوقفة منذ أكثر من عام، بسبب مماطلة مالك المؤسسة الطبية التى يعملون بها، وطالبوا القنصل المصرى فى جدة بالتدخل لتسهيل حصولهم على صور من أحكام قضائية صدرت منذ شهرين تنص على حقوقهم.
قال أحد الأطباء ل«المصرى اليوم» إنهم حصلوا على أحكام ابتدائية من القضاء السعودى مطلع شهر يونيو الماضى، تنص على حقوقهم المالية، إلا أنهم لا يستطيعون الحصول عليها أو على صورة منها، قائلا: «كنا نأمل فى تغيير أوضاعنا بعد الثورة وأن يدافع عنا المسؤولون والدبلوماسيون لكن أوضاعنا كما هى ولم تتغير».
وأكد الطبيب أن مستحقاته المالية تفوق 350 ألف ريال سعودى بما يعادل نصف مليون جنيه، قائلا: «هناك بعض الأطباء تفوق مستحقاتهم هذا الرقم وربما تصل إلى مليون جنيه كمستحقات عن 20 عاما خدمة فى هذه المؤسسة التى أغلقتها إمارة مكة».
وأضاف أن القنصلية المصرية لم تساعد الأطباء فى شىء، ولم تتخذ موقفا واضحا بشأن استخراج الأحكام أو حصولهم على صور منها، مؤكدا أن الإمارة أصدرت قرارا بنقل كفالة الأطباء بعد مقابلة جرت بين الأطباء وأمير مكة أواخر العام الماضى دون تدخل من القنصلية.
من جانبه، قال السفير على العشيرى، القنصل المصرى فى جدة، إن الدعاوى القضائية التى رفعها الأطباء المصريون ضد المؤسسة الطبية التى كانوا يعملون بها قديمة وهى مستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام، مشيرا إلى أن الإجراءات القضائية تحتاج لبعض الوقت، وأن القنصلية لا يمكنها الضغط على القضاء السعودى لاستخراج أحكام سريعة أو حتى تنفيذها بشكل أسرع مما هى عليه.
وأكد «العشيرى»، فى اتصال هاتفى ل«المصرى اليوم»، أنه فى حال صدور أحكام قضائية نهائية تؤيد موقف الأطباء المصريين فإن هناك بعض الموانع التى ستقف عائقا أمام تنفيذ هذه الأحكام، مستطرداً: «إن مالك المؤسسة الطبية المشار إليها مفلس وغير موجود فى المملكة على حد علمنا، وبالتالى فسيكون من الصعب تنفيذ أحكام رد مستحقات المصريين وغيرهم ممن كانوا يعملون فى هذه المؤسسة، لا أقصد أن هذه الأحكام لن تنفذ لكنها بحاجة إلى وقت أطول».
على جانب آخر، أعلن محمود عبدالباقى «ميكانيكى سيارات» إضرابه عن الطعام أمام السفارة السعودية بالقاهرة، احتجاجا على منع السلطات السعودية دخوله إلى المملكة لاسترجاع أمواله ومتعلقاته الشخصية، حيث إنه عمل بالمملكة لمدة 30 عاماً، ويمتلك ورشة إصلاح ميكانيكا معدات ثقيلة، ومستودع قطع غيار ب«جدة».
وقال عبدالباقى ل«المصرى اليوم» إنه فوجئ بالسلطات السعودية فى مطار جدة تمنعه من الدخول، وذلك بعد إجراء الفحص الطبى الذى أثبت أنه مصاب بفيروس «c»، ثم تم ترحيله إلى مصر وفور عودته أجرى تحليلا أثبت شفاءه من المرض، إلا أن السلطات السعودية رفضت دخوله لاستعادة أمواله.
فى سياق آخر، قرر الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، منع الشركات المرخص لها بإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج من القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالعمل الموسمى بالمملكة العربية السعودية، واشترط حصولها على موافقة وزارة القوى العاملة والهجرة.
وأصدر «البرعى» قرارًا يحظر على الشركات التى حصلت على موافقة الوزارة للعمل فى إلحاق العمالة المصرية للعمل بموسم الحج تقاضى أى مقابل أو ميزة مادية أو عينية من العمال نظير إلحاقهم بذلك العمل.
وجاء فى منطوق القرار أنه فى حالة مخالفة الشركة لأحكام المواد المنصوص عليها بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته فإنه ستتم معاقبة الشركة، طبقا لمواد القانون. وقال «البرعى» ل«المصرى اليوم» إنه اتخذ تلك القرارات بعد تعدد الشكاوى من العمال المصريين من بعض تجاوزات شركات إلحاق العمالة، مشيرا إلى أنه من واجب الوزارة رعاية العمالة الموسمية الراغبة فى السفر للعمل فى موسم الحج لهذا العام.
من ناحية أخرى، التقى «البرعى» ممثلى منظمة GTZ الألمانية فى القاهرة لدراسة برامج المنظمة فى مصر التى تعمل منذ أكثر من 4 سنوات، وهى البرامج الموجهة لأكثر من 32 دولة من بينها مصر، ويهتم البرنامج بالمصريين العاملين بالخارج ويحملون شهادات من جامعات ألمانية وتخصصاتهم لها علاقة بالتنمية فى مصر، وذلك من أجل الاستفادة من خبراتهم فى التنمية الشاملة.
وأكد «البرعى» أن المصريين المقيمين فى ألمانيا يصل عددهم إلى 190 ألف مصرى ولديهم خبرات ومؤهلات علمية مهمة، يسعى للاستفادة منها، من خلال التعاون المشترك بين الوزارة وGTZ الألمانية، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيكلة القطاع غير المنظم.
وافتتح «البرعى»، مساء الاثنين ، حوارا مجتمعيا حول تحديد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص تحت عنوان «إيجاد السبل المتاحة لوضع حد أدنى للأجور»، بمشاركة أصحاب الأعمال والعمال وجميع الجهات المعنية بالدولة ورؤساء جمعيات المستثمرين وبعض الخبراء الاقتصاديين والشخصيات العامة وممثلين لائتلافات شباب ثورة 25 يناير.