أهالى المعتقلين المصريين فى السعودية يتظاهرون أمام سفارة المملكة

نظم العشرات من أهالى المصريين المعتقلين فى سجون المملكة العربية السعودية، وقفة احتجاجية أمام سفارة المملكة فى القاهرة، مساء السبت، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم، مهددين بالدخول فى اعتصام مفتوح، فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. فيما رفع أكثر من 100 طبيب وعدد من الموظفين الإداريين المصريين العاملين فى السعودية، دعاوى قضائية ضد إحدى المؤسسات الطبية بسبب تأخر صرف رواتبهم.
قال محمود رضوان، محامى الأهالى، إن لديه ملفات ل 25 معتقلا فى مدن متفرقة بالسعودية، أغلبهم اعتقلوا على خلفية إبدائهم آراء سياسية على مواقع الإنترنت، وتم حبسهم دون محاكمات، مؤكدا أن هناك عددا آخر من المصريين أبلغ ذووهم عن اختفائهم، ولا يعلم أحد عن مكانهم شيئا.
وأكد «رضوان» ل «المصرى اليوم»، أن أحد المعتقلين محتجز منذ 7 سنوات فى سجن «أيدة» بمدينة جدة السعودية، مشيراً إلى أن عددا من المعتقلين تجاوزت مدد احتجازهم لدى السلطات السعودية 4 سنوات دون تواصلهم مع أهلهم فى مصر.
وأضاف أن هناك «مصرية» اعتقلت منذ شهور وهى حامل، بسبب تعبيرها عن آرائها عبر الإنترنت، موضحاً: «علمنا باعتقال إحدى السيدات التى طلب والداها عدم ذكر اسمها، وبالفعل صدر لها عفو ملكى، ولابد من انتهاء أوراق خروجها وترحيلها لمصر قبل موعد ولادتها فى شهر رمضان المقبل»،
وأكد محامى المعتقلين أن الأهالى وكلوا إليه مهمة تقديم مذكرات حقوقية ضد السلطات السعودية لدى المنظمات الدولية لزيادة الضغط من أجل الإفراج عنهم، مشيراً إلى أن الأهالى سوف ينظمون عدة مظاهرات أخرى ابتداء من الأربعاء المقبل أمام السفارة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
وفى السعودية أيضا، رفع أكثر من 100 طبيب وعدد من الموظفين الإداريين المصريين العاملين هناك، دعاوى قضائية فى المحاكم السعودية ضد إحدى المؤسسات الطبية الشهيرة فى مدينة جدة، بسبب تأخر صرف رواتبهم.
قال الدكتور عادل، طبيب تحاليل طبية، إن رواتب الأطباء تأخرت لأكثر من سنة، وماطل المسؤولون عن المؤسسة كثيرا حتى أصدرت سلطات إمارة مكة قرارا بغلقها وتحويل كفالة العاملين فيها لمن يرغب.
وأضاف عادل ل «المصرى اليوم»، أن الأحكام القضائية صدرت لصالح الأطباء المصريين لكنهم لم يستطيعوا الحصول على هذه الأحكام لتكون سندا قانونيا فى أيديهم على حد تعبيره، مشيرا إلى أن هناك عددا آخر من الأطباء المصريين الذين حصلوا على نفس الأحكام لكنهم لم يستطيعوا تنفيذها بسبب مماطلة المسؤولين وعدم تدخل السفارة أو القنصلية المصرية للدفاع عن المصريين العاملين فى السعودية.