لجنة الحراسة القضائية تبدأ الاثنين مراجعة حسابات نقابة المحامين

قالت مصادر مطلعة ل «المصرى اليوم»، إن لجنة الحراسة القضائية المكلفة بإدارة نقابة المحامين ستبدأ الاثنين جرد ومراجعة خزينة النقابة وحساباتها بالبنوك وأوجه الصرف التى تمت خلال المرحلة الماضية، ورصد أى مخالفات خاصة بالمجلس السابق من عدمها.
وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن اللجنة قامت بالفعل بمراجعة الشيكات والصادر والوارد المالى النقابى، حتى يتم التسلم بشكل قانونى سليم، على أن يتم اكتمال التسلم بعد غد، مؤكدة أن اللجنة أصدرت قرارين فقط عقب تسلم النقابة، هما حل مجالس النقابات العامة والفرعية، ووقف التعاملات المالية مع البنوك المختلفة حتى إشعار آخر.
وأوضحت أن اللجنة تقوم بإنهاء إجراءات تسلم النقابة والجرد، بالتنسيق مع حسين البدرى، المدير المالى للنقابة، وحسين غراب، مدير المراجعة، وعزت فتحى، مدير عام النقابة.
من جانبه، قال المستشار على صحابة رئيس اللجنة القضائية المشرفة على النقابة، القائم بأعمال النقيب خلال تسلم اللجنة للنقابة الاربعاء إن اللجنة ستمارس عملها وفقا لقانون المحاماة، الذى ينص على تشكيل لجنة من محكمة استئناف القاهرة لإدارة النقابة، وتلزم اللجنة بتحديد موعد للانتخابات فى موعد غايته 60 يوماً.
قال حمدى خليفة، نقيب المحامين السابق، إن المجلس كان مستعدا لتسليم النقابة فى أى وقت، ومستعدا بشكل تام لمراجعة جميع الكشوف المالية والشيكات والصادر والوارد الخاص بالنقابة، وهى الأوراق والمستندات التى كانت متواجدة بمقر النقابة العامة.
وأضاف «خليفة» ل«المصرى اليوم» أن المجلس الذى ترأسه نزيه ويتعامل بشفافية وسيقدم كل الأوراق الخاصة بالأمور المالية للجنة الحراسة القضائية، ولن يتم التلاعب بأى ورقة أو مستند أو إخفاؤه، مثلما فعلت بعض المجالس السابقة، لأنه ليس لدى مجلسه ما يخفيه.
وتابع أنه لم يحسم مسألة ترشحه لانتخابات المجلس المقبلة، وأن دورته الانتخابية لم تكتمل ولم يتمكن من تنفيذ بقية برنامجه الانتخابى، مشيرا إلى أنه لن يقرر الترشح على منصب النقيب إلا بعد معرفة أسماء المرشحين، وفى حالة عدم وجود شخص يثق به بشكل شخصى ويأتمنه على النقابة، سيعلن ترشحه.
وقال مجدى عبدالحليم، منسق حركة محامين بلا قيود، عضو اللجنة التنسيقية لثورة غضب المحامين، إن عددا من المحامين حضروا الجرد وتسلم النقابة من قبل لجنة الحراسة، وأن اللجنة ستدير النقابة العامة والنقابات الفرعية لحين الدعوة إلى انتخابات جديدة فى موعد غايته 60 يوماً.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، ترشحه لانتخابات النقابة على منصب النقيب، وقال «عاشور» إنه سيسعى للحفاظ على النقابة وإعادتها إلى دورها السياسى والقومى بعد سيطرة مباحث أمن الدولة عليها وتجريف جميع مقدرتها وأموالها على مدار عامين على حد قوله. وطالب «عاشور» بمحاسبة كل من تسببوا فى إهدار أموال المحامين.