صلاح يوسف: أسعى لإعادة هيكلة «الزراعة».. وحل أزمة الأسمدة على رأس الأولويات

أكد الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد، أن هذه المسؤولية تحتاج إلى «فرد مقاتل»، موضحاً أنه يستهدف إعادة هيكلة وزارة الزراعة خلال المرحلة القادمة، في ظل المناخ المواتي للإصلاح بعد ثورة 25 يناير، وشدد على أنه لا ينتمي لأي تيار سياسي أو حزبي.
وقال يوسف في تصريحات ل«المصري اليوم»: «التغيير للأفضل يستلزم أن يكون بداخلنا ثورة أخرى للإصلاح، ولن أسمح بالإفساد في أي قطاع بالوزارة لأن الإفساد أكثر خطورة على مصلحة الوطن من الفساد، ونخطط لوضع نظام دائم ومستقر للزراعة المصرية، لأنني لا أعمل بفكر (الوزير المؤقت)».
وأضاف: «نحن وزارة لا تغير سياستها كل يوم ولكن لديها رؤية واقعية لحل المشكلات التي تواجه الزراعة»، موضحاً أنه لا يرحب بالأشخاص «الذين يحلمون» بل «الذين يعملون».
وحول قرار الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة السابق، بإقالة 25 مستشاراً أكد وزير الزراعة الجديد أنه لا يفضل «تغيير كلام» وزير سابق، ولكن مراجعة القرار «ضرورية» للتأكد من عدم تعرض سير العمل بالوزارة لأي ضرر.
وأشار إلى أن الزراعة في مصر تحتاج إلى «قفزة» تنعكس على تحقيق مصلحة الفلاح والمواطن المصري، موضحاً أن دور الوزارة هو توفير مستلزمات الإنتاج «تقاوي وأسمدة ومبيدات» وتفعيل دور الإرشاد الزراعي المرتبط بالعمل البحثي للعاملين بمركز البحوث الزراعية.
وأضاف يوسف أن المرحلة القادمة ستشهد البدء في تنفيذ حلول عملية لتطوير التعاونيات الزراعية من خلال قانون يساعد في إصلاح مناخ العمل التعاوني لتوفير مستلزمات الإنتاج التي يحتاجها الفلاح المصري.
وشدد وزير الزراعة على أن الهدف الرئيسي للسياسة الزراعية خلال المرحلة القادمة هو توفير مناخ جيد للاستثمار في جميع المشروعات التي تخدم المزارعين والتنمية الزراعية إلى جانب التعاون مع دول حوض النيل ومنها السودان باعتباره «حليفاً أساسياً» لمصر.
وأضاف يوسف أن أولويات عمل الوزارة تستهدف حل أزمة الأسمدة ومنع تكرار سيناريوهات الاختناقات الدورية في سوق الأسمدة، موضحاً أنه سيتم وضع آليات تنفيذية لحل الأزمة بما يحقق الوفرة في السوق ومنع انتشار السوق السوداء وضمان حصول المزارعين علي الأسمدة في الوقت المناسب لها.
وأكد أنه سيتم وضع نظام لاختيار القيادات داخل الوزارة وعلى مستوى المحافظات بالتنسيق مع وزارة التمية المحلية لضمان وصول أحسن العناصر لمواقع المسؤولية خلال المرحلة المقبلة.