نزيف للإيرادات فى دور العرض

لم تكن مفاجأة أن يكون الموسم السينمائى الصيفى هذا العام هزيلا وضعيفا.. لكن المفاجأة أنه جاء مخيبا للآمال لدرجة لم يتخيلها أكثر المتشائمين.. فلم يتخيل أحد أن يكون إجمالى إيرادات حوالى ثمانية أفلام بدأت عرضها أوائل شهر مايو بفيلم «سفارى»، واختتمت بفيلمى «إذاعة حب» و«فكك منى»- يصل حوالى 16 مليون جنيه وسبعمائة ألف جنيه فقط، حسب آخر إيرادات وصلت إلينا أواخر هذا الأسبوع.
فقد وصلت إيرادات فيلم «سفارى» إلى 300 ألف جنيه فقط، رغم أنه يعرض، منذ ما يقرب من عشرة أسابيع، وهو من بطولة حسام داغر وإيهاب فهمى ورامز أمير وعدد من الوجوه الجديدة، وإخراج مازن الجبلى.
وفى أول يونيو، تم عرض فيلم «صرخة نملة»، ورغم عرضه لمدة 7 أسابيع أو ربما تتجاوز هذه المدة. إلا أنه لم يستطع وسط الأحداث السياسية والأمنية المتلاحقة أن يصمد، ووصلت إيراداته فقط إلى 3 ملايين و300 ألف حتى الأسبوع الماضى.. والفيلم بطولة عمرو عبدالجليل ورانيا يوسف، وإخراج سامح عبدالعزيز.. وتم انتقاده بشدة، بسبب إقحام بعض مشاهد الثورة وميدان التحرير فى أحداثه.
وفى توقيت عرض «صرخة نملة» عرض فيلم «الفاجومى» بعد أكثر من تأجيل، ولكن ربما استطاع الأول تجاوز حاجز الملايين الثلاثة، لكن «الفاجومى» أذهلت خسائره الجميع، حيث توقفت إيراداته عند 600 ألف جنيه فقط فى حوالى 7 أسابيع عرض، والفيلم بطولة خالد الصاوى وكندة علوش، وإخراج عصام الشماع.
ورغم مستوى الإيرادات الهزيلة فإن هانى رمزى بفيلمه الكوميدى «سامى أكسيد الكربون»، الذى ابتعد تماما به عن السياسة أو الثورة- استطاع التربع على عرش الإيرادات الهزيلة، وانفرد برقم 7 ملايين جنيه و335 ألفاً و694 جنيهاً فى ستة أسابيع، رغم تعرض الفيلم للظروف السياسية والتقلبات الأمنية نفسها التى تعرض لها باقى الأفلام ظل محمد السبكى منتج فيلم «الفيل فى المنديل» لطلعت زكريا متردداً فى عرضه، بسبب موقف الثوار من طلعت زكريا وتصريحاته التى لوحت بخسارة الفيلم تجاريا عند عرضه. لكن السبكى أصر على عرض الفيلم فكانت الخسائر هى المصير الوحيد له، حيث لم يتجاوز حاجز نصف المليون جنيه، رغم عرضه فى سبعة أسابيع تقريبا.. وتوالت الاتهامات بين زكريا والسبكى، حيث أكد طلعت أن الفيلم ظلم فى العرض ووضع فى دور عرض قليلة.. بينما أكد السبكى أن موقف طلعت من الثورة هو السبب الأول فى الخسائر، والتى اعترف بها بشجاعة نادرة.
أما فيلم «المركب» للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة يسرا اللوزى ورغدة وأحمد حاتم، فقد كسر حاجز المليون جنيه واقترب من المليونين فى عدد أسابيع عرضه التى تجاوزت الأربعة.
وأخيراً، جاء فيلم «إذاعة حب»، الذى عرض يوم 28 يونيو، ليعيد بعض الانتعاش لشباك التذاكر وسوق السينما، حيث حقق فى ثلاثة أسابيع حوالى 3 ملايين و198 ألف جنيه، وهو معدل يقترب من تحقيق المليون جنيه أسبوعياً.
وفى تعليق لبعض صناع السينما ومنتجى الأفلام على الموسم الصيفى الهزيل قال المنتج هشام عبدالخالق: إن السينما ما هى إلا انعكاس لحالة الاستقرار والثبات فى المجتمع، فهى وسيلة ترفيهية للأسرة، وحتى تشهد السينما انتعاشا لابد من تأمين الأسر التى تخرج لمشاهدة الأفلام لذلك، فمن الطبيعى جداً أن تتأثر الإيرادات بحالة عدم الاستقرار الأمنى، وكذلك حظر التجوال الذى كان مفروضا ولم يرفع إلا منذ حوالى شهر أو أكثر قليلا. لذلك فقد كنا نعلم أننا لن نحقق أرباحا على الإطلاق فى هذا الموسم، لكن هناك حقاً أدبياً واجباً علينا تجاه صناعة السينما، وهو ألا نتركها تموت ونجمد أفلامنا ونجلس مكتوفى الأيدى بلا إنتاج أو عرض للأفلام. لذلك اتخذنا قرار العرض، ولم نفكر فى الأرباح فطالما كسبنا من هذه الصناعة العريقة.. ونحن لا نتعامل معها بمنطق التجار الذى يدخلون الإنتاج ليصنعوا ملايين الجنيهات. نحن نحب الصناعة وسنظل ندعمها لتتحرك العجلة شيئا فشيئا، خاصة أن الأمور غير واضحة حتى الآن من الناحية السياسية، وهناك بعض الوقت حتى يتم الاستقرار من الناحية الرئاسية والبرلمانية، ولا يجب أن نتوقف خوفا على أموالنا حتى إذا طالت الفترة الانتقالية التى نعيشها.
المنتج محمد العدل اتفق مع الرأى السابق، وأكد أن أى خسائر حدثت لم تكن مفاجأة على الإطلاق، ولكن قد تكون الأمور صادمة بعض الشىء. لأن الآمال خابت أكثر من المتوقع.. وعموما، فلا بأس من التجربة ويكفى السينما المصرية شرف المحاولة وسط كل الأحداث الراهنة. فهى أعرق صناعة فى الشرق الأوسط، ولذلك يجب أن تظل على ريادتها وسط كل الظروف.
عبدالجليل حسن، المستشار الإعلامى لواحدة من شركات الإنتاج، أكد أن هناك محاولات جدية بذلت لإنقاذ موسم الصيف من الانتحار أو الإلغاء. فقد كانت هناك تخوفات من عرض أى أفلام فى هذا الموسم واتجهت نية البعض لإلغائه لكن بعض السينمائيين رفضوا ذلك وتحدوا الظروف.. ولن ننكر أن الإيرادات مخيبة للآمال، لكنها مبررة بسبب ظروف الثورة وحظر التجول السابق وانهيار الدخل، وكل هذا يجب أن يوضع فى الاعتبار.. كما تجنبت الشركات عرض الأفلام ذات الميزانيات الضخمة، لأن السعة الشرائية للسوق السينمائية وللاقتصاد المصرى لن تتقبل هذه الأفلام أو تغطى أى تكلفة. لذلك تم عرض أفلام شبابية محدودة التكلفة أو أفلام مجهزة منذ فترة.. وما أدى أيضا إلى تدهور الإيرادات، بالإضافة للأسباب السابقة، تفشى ظاهرة القرصنة وسرقة الأفلام، وهذا سبب أخطر كثيراً من الأوضاع الأمنية. حيث تتم سرقة الفيلم فى نفس يوم عرضه ويحمل على الإنترنت، وبالتالى يشاهد الناس الأفلام الجديدة فى بيوتهم والابتعاد عن أى أخطار خارجية مترتبة على النزول لقاعات العرض بالسينمات بكل أسف.