«البترول»: تكرار تفجير «خط الغاز» يؤثر سلبا على الاتفاقيات المبرمة محليا وعالميا

حذر مسؤولون بارزون في وزارة البترول من أن تكرار عمليات التفجير التى تستهدف خط الغاز في سيناء سيحلق إضرارا فادحة في قدرة الحكومة المصرية على الالتزام بتعاقداتها وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الدول المؤسسات المستوردة للغاز، مؤكدين حدوث خسائر ملحوظة سيتحملها الجانب المصرى من وراء عملية التفجير الأخيرة والتي تعد الرابعة في أقل من 4 شهور.
وقال المهندس حسن المهدي رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إن حادث التفجير الرابع الذي تعرض له خط الغاز يعد واحد من أسوأ المواقف سلبية التى يمكن أن تتعرض لها مصر في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه بخلاف الخسائر الناجمة، فإن «صورتنا أمام دول العالم تضررت من وراء عدم القدرة على تنفيذ اتفاق تصدير الغاز لبعض الدول أو الشركات الخارجية».
ولفت المهدي إلى الاتفاقيات المبرمة بين مصر والأردن عبر شركة غاز شرق المتوسط سوف تضرر بشدة من وراء محاولات التفجير هذه، خاصة في ظل مطالبات متكررة بضرورة التزام مصر بتعاقداتها التصديرية، مشيراً إلى ما تردد من أن المساهمين الدوليين في شركة غاز شرق المتوسط شرعوا في إجراءات قانونية ضد مصر مطالبين بتعويضات ثمانية مليارات دولار بشأن ما يقولون إنها انتهاكات لعقود إمداد بالغاز من الجانب المصري.
وأضاف أن ما يتعرض له خط الغاز في سيناء شيء غير عادى ويؤكد أن بعض العناصر أو الجهات لا تريد خيرا لمصر، مشيراً إلى أنه من الصعوبة حاليا تبرير ما يحدث بظروف القوة القاهرة أمام هذه الجهات على غرار ما حدث في المرات السابقة.
وكان خط أنابيب نقل الغاز إلى إسرائيل تعرض قبل 8 أيام وتحديدا في الرابع من يوليو الجاري إلى تفجير ثالث في منطقة «بئر العبد» بمحافظة شمال سيناء، وأسفر عن توقف جديد في الإمدادات سواء للاستهلاك المحلي بالمحافظة أو التصدير لإسرائيل والأردن وسوريا.
من جانبه، قال المهندس مجدي توفيق رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو» إن هذه المحاولة غير منطقية وغير مفهومة وتأتى من أفراد يحرضون على مصلحة هذه البلد، مؤكدا أن «من يرغب في الجهاد ضد تصدير الغاز إلى إسرائيل عليه الجهاد في مجال فسخ العقد وليس تفجير الخط».
وأوضح أن تفجير الخط يلحق إضرارا فادحة بالاقتصاد الوطنى فبخلاف الحرمان عائدات التصدير، فإن بدائل المنتجات البترولية التى يتم دفعها لمحطات الكهرباء والمصانع في سيناء مكلفة تأتى من أموال دافعي الضرائب في مصر.
ويلقى تصدير الغاز لإسرائيل معارضة شديدة من قبل الرأي العام المصري منذ سنوات، وسط اتهامات منظورة حاليا قضائيا بشأن تدني أسعار التصدير بما يخل بحقوق البلاد.
وكان وزير البترول المهندس عبد الله غراب أعلن منذ شهرين عن الدخول في مفاوضات جديدة مع شركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن التصدير لإسرائيل، بشأن إعادة تعديل السعر، وهو ما قابلته الشركة بالرفض في ظل حالة عدم استقرار الإمدادات بالخط، بحسب تصريحات سابقة لأحد مسؤولي الشركة.