«بديع» ينتقد «تهافت البعض» على حصد الغنائم بعد الثورة

المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر

انتقد الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الخميس، تهافت البعض على حصد الغنائم وتوزيعها وتحديد النسب بعد ثورة 25 يناير، ودعا الشعب إلى أن يغير من واقعه ويجارى القانون الفطرى الإلهى.
وقال فى رسالته الأسبوعية «نحن في خضم الأحداث الجسام التي تمر بها أمتنا من ثورات شعبية عظيمة وأحداث تغيِر تاريخ المنطقة، ومع بدء الفعاليات السياسية المختلفة التي من المفترض أن تدعم حرية الشعوب وتقرير حقوقها المشروعة التي حرمت منها لعقود؛ نجد تهافت البعض على حصد الغنائم وتوزيعها وتحديد النسب، وكأن الأمور قد استتبت والحقوق قد استردت، والمجرمين قد حوسبوا، وقد تناسوا أننا أمام تحديات لا تقل أهمية عن إسقاط الطغاة الظالمين، من بناء لبلادنا واستعادة لحقوقنا المنهوبة ومحاكمة للقتلة والمجرمين، واستعادة لكرامة الوطن والمواطن، وبناء نهضة حقيقية لبلادنا لتتبوأ مكانتها المستحقة».
وأضاف «إن قوة إرادتنا نحو التغيير من حالٍ إلى حال هي الفيصل في تلك القضية، فكلما عظمت إرادتنا وتزايد جهدنا وأحسنا التعامل مع سنن الله في التغيير وحققناها في أنفسنا وواقعنا؛ تغيرت أحوالنا وتحققت أهدافنا، فالسنن الربانية هي أحكام الله تعالى الثابتة في الكون، وعلى الإنسان في كل زمان ومكان أن يجاريها ويتعرض لها». وتابع «فلأمم لا تستطيع أن تغيِر واقعها إلا بعد أن تغيِر من ذاتها، وتجاري القانون الفطري الإلهي».
وفى سياق متصل، انتقدت الجماعة الإفراج الفورى عن الضباط المتورطين فى قتل المتظاهرين بالسويس، وتبرئة الوزراء ورموز النظام السابق، وتأخر محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، وأركان نظامه، وأعتبرت ذلك يؤدى إلى إثارة الشعور الوطنى الذى يرى فى ذلك تضييعا لحقوق الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم حتى تنجح الثورة، وإلى زيادة الشعور بالإحباط لدى الشعب الثائر، وتعميق الإحساس بالتأخر فى تحقيق أهداف الثورة.
وأشادت الجماعة فى رسالتها الإعلامية انتهاج الحكومة سياسة جديدة بالبدء فى إحداث توازن فى التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية، ورفضها تمويل العجز عن طريق القروض المحملة بشروط سياسية واقتصادية، وقالت الجماعة «إن هذه السياسة السياسة تعيد الاعتبار لسلطة واستقلال الدولة وهي تتوافق مع تطلعات الثورة نحو التخلص من التبعية».
وأضافت الرسالة «بغض النظر عن طرق التعامل لتغطية العجز في الموازنة العامة فإن هذه الخطوة من شأنها إعادة صياغة العلاقة مع صندوق النقد والبنك الدولي، وهذا ما يتطلب الكثير من الجهود التي تدفع باتجاه الاستقرار والتنمية والإنتاج والاعتماد علي الذات وتطوير الموارد المحلية، كما أنه يوجه مؤسسات التمويل الدولية وإلى الانتقال من حقبة القروض السياسية التي ساندت الكثير من الحكومات المستبدة إلي حقبة جديدة تراعي التوازن فى العلاقات الذى يبنى على تحقيق مصالح الدول فى الاقتصادية والتنموية».
واعتبرت الجماعة إن من أهم ما فعلته حكومة ما بعد الثورة، اتجه السياسة الخارجية المصرية إلى تعظيم قيمة أفريقيا والحرص على تقوية العلاقة بكل دولها وبخاصة دول حوض النيل، سواء عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية أو القنوات الشعبية، موضحة إن مشاركة مصر في قمة الاتحاد الأفريقي في غينيا بيساو نقلت بالعلاقات المصرية الأفريقية إلى آفاق أرحب، لأنها توفر مجالا خصبا للتعامل فى المجالات السياسية والاقتصادية في ظل ردود فعل إيجابية على مستوى القارة.
وأكدت الجماعة أنها تري أهمية تعزيز هذا التعامل فى مجال التعاون الثقافي والفني والاقتصادي مع البلدان الأفريقية، باعتبارها تشكل محورا مهما في المجال الحيوي للمصالح الاستراتيجية المصرية.