الحكومة: نظام موحد للتصرف فى أراضى الدولة

المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر

قال اللواء عمر الشوادفى، رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، إن قانون الأراضى الموحد الجديد يهدف إلى القضاء على جميع التصرفات غير القانونية التى شابت عمليات بيع الأراضى فى الفترة السابقة، مضيفا أن القانون ينص على عدم أحقية جهات الولاية ببيع الأراضى مباشرة وانما من خلال لجنة ثلاثية موحدة تضم ممثلاً عن جهة الولاية وممثلاً عن وزارة المالية وممثل عن المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى.
وأكد الشوادفى، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن اللجنة الثلاثية ستقوم بتسعير جميع الأراضى المقرر التصرف فيها، حتى يكون هناك نظام موحد للتصرف فى أراضى الدولة سواء بنظام التملك أو حق الانتفاع، وحتى يتسنى للوزارات ولجهات الولاية التفرغ لرسم السياسات العامة ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية، بدلا من أن يصبح همها بيع الأراضى وتحقيق المكاسب كما كان يحدث فى السابق .
وكلف د. عصام شرف رئيس الوزراء، وزارة الإسكان بتفعيل مجموعة العمل الوزارية المكلفة بدراسة قانون الأراضى الموحد، لعرض نص القانون فى شكله النهائى على وزارة العدل ومجلس الوزراء لإقراره نهائياً، تمهيداً لتحويله للمجلس العسكرى لإصدار القانون بمرسوم، أو انتظار إقراره فى مجلس الشعب المقبل. وأرسلت وزارة الإسكان، أمس الأول، المسودة الرابعة للقانون إلى جميع الجهات الممثلة فى مجموعة العمل لتقديم أى مقترحات إضافية، قبل صياغة القانون فى صورته النهائية من خلال وزارة العدل. وينص القانون الجديد على تفعيل المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى وإعطائه الاحقية فى الضبطية القضائية حتى يتسنى له مراجعة ومتابعة ومراقبة جميع التصرفات على أراضى الدولة.
وأشار الشوادفى إلى أن الجهة الموحدة للتصرف فى أراضى الدولة ستكون الوحيدة المسؤولة عن التصرف فى الأراضى على مستوى الجمهورية، وستحصل على نسبة مئوية من حصيلة تخصيص الأراضى لدعم رواتب العاملين بجميع جهات الولاية، وتحسين أوضاعهم، ولضمان متابعة ومراقبة تنفيذ العمل بأراضى الدولة وفقا لما هو متفق عليه وللقضاء على تحويل نشاط الأراضى من زراعى إلى عمرانى.
وكشف الشوادفى عن أن جميع الأراضى التى سيتم التصرف فيها من خلال اللجنة ستكون لها رخصة محدد بها المقنن المائى والتركيب المحصولى فيما يتعلق بالأراضى الزراعية، ونسب البناء والارتفاعات فيما يخص غيرها، والنشاط الرئيسى المستهدف من الأرض المخصصة، وذلك لضمان عدم التحايل وتغيير النشاط لغير الغرض المخصص، مثلما حدث فى الأراضى على الطرق الصحراوية.