أمين أباظة: لا نستطيع زراعة أكثر من 1.5 مليون فدان جديد لندرة المياه

أكد أحقية الوزارة فى تحديد الأراضى الخاصعة "للتمليك" أو"الانتفاع"

قال المهندس أمين أباظة ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، إن الموارد المائية المتاحة لمصر لا تسمح لها بزيادة مساحة الأراضى المزروعة عن 11 مليون فدان، مقارنة ب 9.3 مليون فدان حاليا وإن الحكومة ستسمح بتمليك بعض الأراضى التى ستطرحها الوزارة والتى ستحدد من جانبها أى الأراضى التى ستطرح للتمليك وأيها ستطرح بنظام حق الانتفاع.
جاءت تصريحات الوزير على هامش ورشة عمل حول الأطر التشريعية للتصرف فى الأراضى بالتعاون بين وزارة الزراعة والمجلس الوطنى للتنافسية، فى الوقت نفسه قال أباظة إن الأراضى وحدها ليس لها قيمة ولكن القيمة الحقيقية هى التى يضيفها المستثمر للأرض من خلال إنشائه للبنية الأساسية وغيرها من المستلزمات .
وعن اتجاه بعض الشركات لتحويل أراضى الاستصلاح على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى إلى منتجعات سياحية، قال أباظة إنه تمت زراعة 1.5 مليون فدان على هذا الطريق والأراضى التى قد تكون تحولت للإنشاءات بدلا من الزراعة تتراوح بين 30 ألفا و40 ألف فدان وهو ما يعادل أقل من 2% من إجمالى مساحة الأراضى .
من جانبه اعتبر عمر الشوادفى، رئيس المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى، أن بعض المنتجعات التى أنشئت على أراضى استصلاح استخدمت المياه الجوفية «بسفه» فى حمامات سباحة وبحيرات ترفيهية، مشيرا إلى أن الدولة اتجهت لوقف هذه الأنشطة.
وأشار الشوادفى إلى أن التعديات تمتد أيضا إلى الأراضى الصناعية حيث يوجد 145 مصنعا مخالفا للطوب فى محافظة 6 أكتوبر ، ودعا الشوادفى إلى بيع أراضى الدولة من خلال شباك واحد، بحيث يتم تسعير الارض عن طريق لجنة ثلاثية تتكون من جهة الولاية على الأرض ووزارة المالية والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة.
من جانبهم عبر مستثمرون عن اعتراضهم على القانون الحالى فى ظل تثمين الأراضى بعد بضع سنوات من تخصيصها، للتأكد من جدية المستثمرين فى استصلاح الأرض، وهو ما قد يفاجئ المستثمرون بتقدير مرتفع لسعر الأرض.