شركات بترول ترهن التوسع بمشروعاتها بحسم مستحقاتها لدى الحكومة

المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر

طالبت شركات بترول خاصة، الأربعاء، بحسم ملف مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للبترول، مشيرة إلي أن توسعها في إقامة المشروعات مرهون بسداد هذه المستحقات.
وأكد مسؤولون في شركات البترول، خلال ورشة عمل نظمتها شركة «Oil & Gas»، أن مستحقات شركات البترول الخاصة والأجنبية لدى الحكومة، تأتي على رأس هذه التحديات التي تواجه الكيانات الخاصة المحلية والأجنبية العاملة في القطاع، بجانب البيروقراطية في إبرام التعاقدات وإرساء المناقصات التي تتسبب في خسائر فادحة للشركات.
وقال الدكتور هاني الشرقاوي، رئيس دانة غاز مصر، إن التأخر الشديد في دفع هيئة البترول لمستحقات الشركات الأجنبية والخاصة يؤخر البرامج الزمنية التى تضعها الشركات للانتهاء من أعمالها، مما ينعكس سلبا على المحصلة النهائية للمشروعات.
وأضاف الشرقاوي، أن أغلب الشركات مدركة طبيعة المرحلة الحالية التى تواجه البلاد حاليا من حيث عدم الاستقرار السياسى وعدم قدرة بعض الجهات الحكومية على الوفاء بالتزاماتها فى التوقيت المحدد، لكن دفع المستحقات مؤشر حيوي لضمان استمرار شركات البترول فى تنفيذ أنشطتها بشكل جيد بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى.
وحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للبترول، فإن إجمالى مستحقات الشركاء الأجانب لدى الهيئة يبلغ 3.8 مليار دولار بنهاية مايو الماضى.
وقال ديرك فارسشا المدير العام لشركة «آر دبليو إيه» الألمانية للطاقة، إن الشركات الأجنبية لديها القدرة على تنفيذ مشروعات متميزة فى مجال إنتاج البترول والغاز، غير أنها تطلب بالتزام الحكومة بمسئولياتها نحوها، مع العمل على تذليل الإجراءات المتعلقة بتوقيع العقود بشكل سلس وسريع، بما يكمن الشركات من إنجاز المشروعات في أسرع وقت ممكن.
وفي هذا السياق، أشار شريف عبد الودود، مدير شركة «بيكو» للبترول، إلى أن البيروقراطية تتسبب في خسائر فادحة لشركات خدمات البترول الخاصة، لافتا إلى طول المفاوضات والمحادثات المتعلقة بإبرام عقود تنفيذ المشروعات بسبب ما وصفه ب«عقم» بعض القواعد واللوائح المنظمة لترسية المناقصات والمزايدات التي تطرحها هيئة البترول.
وقال عبد الودود إن حل إشكالية البيروقراطية يكمن في التوسع في إسناد المشروعات للقطاع الخاص، بنظام المشروع المتكامل، بما يضمن كفاءة وفاعلية فى التنفيذ دون الدخول فى حلقات وسيطة تستنزف مزيد من الأموال وترفع فى النهاية من تكلفة تنفيذ هذه المشروعات.
ونفى ما يتردد عن أن دعم الطاقة وراء تأخر هيئة البترول فى صرف مستحقات الشركاء الأجانب، مشيراً إلى أن هذا الدعم يتم تضخميه بصورة مبالغ فيها لاسباب سياسية وليست اقتصادية.
ولفت إلى وجود مفارقات واضحة في حساب هذا الدعم فى مقدمتها دخول الغاز الطبيعي كمكون رئيسي فيه رغم ما يقال عن إنتاجية مصر من الغاز.
من جانبها أكدت حنان عبدالمنعم، مساعد قطاع الموارد البشرية فى شركة الخدمات البترولية، أن نقص الكفاءات البشرية فى قطاع البترول فى الوقت الحالي بصورة ملموسة يمثل تحدٍّ يجب العمل على وضع حلول له فى أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن هذا القطاع تميز بأنه من أكثر القطاعات إفرازا للكوادر بسبب عمليات التدريب الخارجي ونقل الخبرات التى كانت تتم فيه.
ودللت على ذلك بإحدى الشركات العامة بالقطاع والتى تعاقب على رئاستها 11 رئيس فى أقل من 10 سنوات، ما حرم الشركة من بلورة أى رؤى أو إستراتيجيات طويلة الأمد لنمو نشاط الشركة، لينعكس بصورة سلبية على نشاط وأداء الشركة في النهاية.
من جانبه قال حلمي غازي، رئيس التمويل المهيكل ببنك، «إتش إس بي سي مصر»، إن قطاع البترول يعد من أبرز المجالات التي يبحث عنها المستثمرين الأجانب، وهو ما ينم عن وجود فرص كامنة يمكن للقطاع الخاص والبنوك المساهمة فى إبرازها للعالم الخارجي خلال الفترة المقبلة.