«التضامن»: ألف جنيه زيادة في أسعار الحج الاقتصادي.. وإجراءات مشددة لتفادى «التحايل»

أغلقت وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد، باب قبول طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية لأداء فريضة الحج، على أن يتم إجراء قرعة علنية بين المتقدمين من أعضاء الجمعيات، وفقا للكثافة الجغرافية فى كل محافظة، وهو النظام الذى بدأت الوزارة تطبيقه، بدءا من العام الماضى لضمان توفير فرص متساوية أمام الأعضاء لأداء الفريضة.
وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، إن ارتفاع أسعار الحج، هذا العام «طفيف للغاية»، مقارنة بارتفاع أسعار الفنادق فى مكة المكرمة، بسبب التوسعات التى تشهدها، وأدت إلى هدم العديد من الفنادق بها، مشيرا إلى ارتفاع سعر تكلفة الحج الاقتصادى من 15 ألف جنيه فى العام الماضى إلى 16 ألفاً، هذا العام، وارتفاع المستوى المتوسط من 18 ألفاً إلى 22 ألفاً.
وأشار المصيلحى إلى أن المؤسسة القومية للحج والعمرة المسؤولة عن تنظيم الحج للجمعيات الأهلية، تعمل على توفير أداء الفريضة، هذا العام، بأسعار اقتصادية، مع التركيز على تحقيق أعلى درجة من التنظيم، بشكل يوفر أكبر قدر من الراحة والاحترام للحاج المصرى بين الجاليات الإسلامية المختلفة.
ونوه الوزير إلى أهمية تحسين الخدمات المقدمة إلى حجاج المؤسسة بالمستويات المختلفة، ومن أهمها الإقامة بفنادق مخصصة لهم وغرف ثلاثية ورباعية بدورة مياه خاصة وتحسين الوجبات الغذائية ومراعاة تنوعها بما يتفق مع الأذواق المختلفة للحجاج.
وقال الوزير إن مؤسسة الحج وضعت، هذا العام، اشتراطات مشددة لتنظيم أداء الفريضة وتفادى تحايل بعض الجمعيات الأهلية لتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء موسم الحج، مشيرا إلى أن الاشتراطات تضمنت عدم السماح للجمعيات التى يقل نشاطها عن 50 ألف جنيه بالحصول على تأشيرات، وأن يكون المتقدم لأداء فريضة الحج أحد أعضاء الجمعيات الأهلية، بهدف تنشيط العضوية بداخل هذه الجمعيات.