«السياسة النقدية» تبحث «الفائدة» غداً.. وتوقعات بتثبيت السعر

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى اجتماعها الدورى غدا، لمتابعة سعر الفائدة بالسوق، وسط توقعات بالإبقاء عليها عقب خفضها بشكل استثنائى مؤخرا بواقع 300 نقطة اى بنسبة 3%، لدعم وتعزيز مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وذكر تقرير صادرعن إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن تباطؤ معدل التضخم السنوى فى فبراير إلى 5.3% مقارنة ب 7.2% فى الشهر السابق على أساس سنوى مع عدم وجود أى زيادة فى التضخم الشهرى مقارنة بزيادة نسبتها 0.7% فى يناير على أساس شهرى وفقا لبيانات الجهازالمركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلى وقطاع البنوك بالشركة: «رغم انخفاض التضخم فى فبرايرإلا أننا نعتقد عودة الضغوط التضخمية على مدار الأشهرالقادمة نتيجة زيادة معدلات شراء السلع الغذائية والتموينية على أثرإعلان أوقات الحظر فى مصر والارتفاع النسبى فى الطلب خلال شهر رمضان». وأضافت: «نتوقع أن يتراوح التضخم الشهرى عند معدل 1% تقريبا على مدارالأشهر الباقية من 2020 ليحقق معدل متوقع 6.4% خلال النصف الأول من 2020 معتمدا على التأثير الإيجابى لسنة الأساس ليصل إلى حده الأقصى عند 11.45% فى ديسمبرعلى أساس سنوى، وأن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغييرفى اجتماعه المقبل».
وتوقعت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمارفاروس، تثبيت أسعارالفائدة الأساسية فى الاجتماع المقررغدا، وتأتى الخطوة بعد خفض الفائدة 300 نقطة أساس مرة واحدة فى بداية شهرمارس من أجل تحفيزالاقتصاد.
تابعت السويفى: «قبل أن تتخذ لجنة السياسة النقدية أى قرارجديد، ستضع فى الاعتبار أولاً أوضاع السوق، وتأثيرالخفض الأخيرللفائدة، ومعدلات التضخم واتجاهاته فى ظل ما يحدث مؤخرا».
وتوقع ياسرعجيبة، خبيراقتصادى، تثبيت أسعارالفائدة، مؤكدا أن قرارلجنة السياسة النقدية سيتم اتخاذه بناء على عدد التطورات التى تحدث على الساحة وتتمثل فى أوضاع السوق خاصة فى ظل الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد، وتأثيرالخفض الأخير للفائدة.
وأضاف عجيبة: من أبرز الأسباب التى قد تدفع المركزى لتثبيت أسعار الفائدة المحافظة على صلابة الجهاز المصرفى لأن أى خفض فى فائدة الإقراض خاصة بعد إطلاق الشهادات ذات العائد المرتفع 15% قد يؤثر على أرباح البنوك ويضر بالجهاز المصرفى ككل.