ماذا نتوقع من المجلس العسكرى..؟

عزيزى القارئ، تخيل أنك تعمل فى وظيفة ممتازة براتب كبير يحلم به الكثيرون، لكن المشكلة أن رئيسك فى العمل شخص متغطرس لا يتوقف عن إهانتك طوال النهار...
أمامك إذن اختيار من اثنين: إما أن ترفض الإهانة وتنتصر لكرامتك، وفى هذه الحالة ستخسر الراتب الكبير وتفقد عملك وتصبح فى الشارع، والاختيار الثانى هو أن تحاول التعايش مع الإهانة وتتحمل الإذلال لكنك ستنعم الراتب والحياة الرغدة... الاختيار الأول الذى يرفض الإهانة ويتمسك بالكرامة، بغض النظر عن النتائج، هو ما يجعلك ثوريا... الثورة هى أن تفضل المعنى على المصلحة، أن تقدم المبدأ على المنفعة.. الثورة هى أن ترفض كل ما يقيد إنسانيتك... هذا بالضبط ما حدث فى ثورة مصر.. ملايين المصريين الذين نزلوا إلى الشوارع ليواجهوا الموت كانوا ينتصرون للكرامة والحرية، كل واحد فيهم كان على استعداد لأن يموت لكى يعيش أولاده من بعده باحترام وكرامة.
بقدر الثمن الباهظ الذى دفعه المصريون فى الثورة من حقهم أن يحصلوا على مكاسبها كاملة... إذا نجحت الثورة فلا مجال للحديث عن حلول وسط أو إصلاح. الإصلاح يستبقى النظام القديم ويعالج عيوبه، أما الثورة فتزيح النظام القديم الفاسد من أساسه وتبنى مكانه نظاماً جديداً سليماً. لقد أثبتت الثورة المصرية أنها عظيمة ومتفردة لأسباب عديدة: أولاً: لأنها استطاعت، بالتظاهر السلمى، أن تسقط واحدا من أسوأ الأنظمة القمعية فى العالم.
وثانياً: لأن الذين قاموا بالثورة نزلوا إلى الشوارع لينظفوها بأنفسهم وهو سلوك حضارى راق.. وثالثا: لأن الثورة انتصرت ولم تتول السلطة وإنما عهدت بالحكم إلى وكيل الثورة، وهو الجيش المصرى الذى مهما اختلفنا معه يجب ألا ننسى أن سيطرته على الحكم فى الفترة الانتقالية قد عصمت مصر من الفوضى والاغتيالات وأعمال العنف التى تعقب الثورات دائماً، ويجب أيضا ألا ننسى أن قادة الجيش قد رفضوا إطلاق النار على المتظاهرين، وانحازوا للثورة قبل أن يعلن حسنى مبارك تنحيه، هذا قرار شجاع كان أصحابه سيدفعون ثمناً غالياً لو تمكن مبارك من الاحتفاظ بالسلطة. دور الجيش فى حماية الثورة إذن معروف ومقدر من الجميع، لكن المصريين الآن يحسون بقلق وتوجس من المستقبل.. وهم يتوقعون خطوات محددة من المجلس العسكرى يرونها استكمالا ضروريا لواجبه فى حماية مصر والثورة، تتلخص فى التالى:
أولاً: القوات المسلحة فى العالم كله مؤسسة منضبطة يتميز أداؤها بالفاعلية والدقة، لكنها فى الوقت نفسه مؤسسة محافظة غير ثورية قائمة على النظام والطاعة وتنفيذ الأوامر.. ولما كانت القوات المسلحة تقوم بمهام رئيس الجمهورية فى الفترة الانتقالية، فقد بدا الأمر وكأن القرارات التى تصدر من المجلس العسكرى أوامر عسكرية يتم إقرارها وتنفيذها دون الرجوع إلى المواطنين..
بل إن القرارات كانت تتخذ أولاً، ثم يتم عقد حلقات للحوار حولها، مما يدل على أن صاحب القرار غير ملزم بنتائج الحوار، الأمر يفقد الحوار قيمته ويجعله مجرد دردشة. وقد كان من الطبيعى أن يوجه البعض آراء نقدية إلى الأداء السياسى للمجلس العسكرى. هذا النقد الطبيعى المشروع لم يجد للأسف تفهما عند بعض المسؤولين فى المجلس العسكرى فألمحوا، أكثر من مرة، إلى ضيقهم بهذا النقد، ثم بدأوا فى إحالة كل من ينتقدهم إلى النيابة العسكرية..
توالت أسماء المحالين إلى النيابة العسكرية: المذيعة اللامعة ريم ماجد، والصحفية رشا عزب، والأستاذ نبيل شرف الدين، والصحفى الكبير عادل حمودة.. حتى المفكر الكبير محمد حسنين هيكل لم يسلم، فقد أبدى رأيا يقلل فيه من دور سلاح الطيران فى حرب أكتوبر، الأمر الذى أغضب الطيارين الذين اشتركوا فى الحرب فقدموا ضده بلاغا إلى النائب العام يتهمونه فيه بالإساءة إليهم. إلى هنا والأمر طبيعى يحدث فى أى بلد ديمقراطى، لكننا فوجئنا بتحويل الأستاذ هيكل إلى النيابة العسكرية.
الرسالة هنا واضحة: إن أى نقد لأداء المجلس العسكرى من الآن فصاعدا سيكون مكلفاً وسيؤدى بصاحبه إلى محاكمة عسكرية.. إن إحالة أصحاب الفكر والرأى إلى النيابة العسكرية، مثلها مثل إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، تعتبر انتهاكا لحرية التعبير وحقوق الإنسان وتشكل تصرفاً غير مقبول، ولا يمكن تبريره، نحن نتوقع من المجلس العسكرى أن يعيد النظر فى هذه الممارسات حتى يظل تقدير المصريين لجيشهم كاملاً بلا شوائب.
ثانيا: بعد انتصار الثورة، وإجبار حسنى مبارك على التنحى، أجمع فقهاء القانون الدستورى على أن الدستور القديم قد سقط بسقوط النظام ودعوا إلى انتخاب جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد إلا أن المجلس العسكرى استعاد اقتراح حسنى مبارك بتعديل بعض مواد الدستور القديم. وقام بتشكيل لجنة من قانونيين ليس فيهم إلا خبير دستورى واحد، وعدد من أعضائها من المنتمين أو المتعاطفين مع الإخوان المسلمين.
تم إجراء الاستفتاء وأقبل المصريون على التصويت بأعداد غفيرة تعكس حرصهم على الديمقراطية. الحق أن الاستفتاء ذاته كان نزيها وغير مزور لكن بعض الممارسات الخاطئة حدثت قبل الاستفتاء وأثرت بلاشك فى نتيجته. فقد تم استعمال دور العبادة من مساجد وكنائس فى الدعاية الانتخابية، وهذه مخالفة خطيرة لقانون الانتخاب فى أى دولة ديمقراطية، كما أن بعض المنتسبين إلى التيار الإسلامى قدموا الموافقة على التعديلات للناس باعتبارها واجباً شرعياً يأثم تاركه، ثم كذبوا قائلين إن الاستفتاء سيحدد هوية مصر الإسلامية ووزعوا عشرات الألوف من المنشورات بهذا المعنى المضلل على الناس البسطاء فى الريف، وهذه جريمة أخرى اسمها تضليل الرأى العام. فى النهاية جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على التعديلات بأغلبية كبيرة،
وهنا حدثت المفاجأة: فقد تجاوز المجلس العسكرى نتيجة الاستفتاء وأعلن دستوراً مؤقتاً من 63 مادة، بينما كان الاستفتاء على تعديل 9 مواد فقط... وانقسم الناس إلى فريقين: فريق يرى أن إعلان الدستور المؤقت قد ألغى نتيجة الاستفتاء، وأصبح كأن لم يكن، وهذا الفريق يطالب بتأجيل الانتخابات وكتابة الدستور أولاً لأنه يخشى من فوز الإخوان والسلفيين وفلول الحزب الوطنى بالأغلبية فى البرلمان القادم الذى سيكتب الدستور مما سيؤدى فى هذه الحالة إلى كتابة دستور منحاز لا يعبر عن كل أطياف المجتمع المصرى..
أما الفريق الثانى فيتمسك بإجراء الانتخابات فى موعدها ويدعو إلى احترام نتيجة الاستفتاء بغض النظر عن أى اعتبار آخر. الحق أننى رفضت التعديلات الدستورية فى الاستفتاء لكننى أرى فى إلغاء نتيجة الاستفتاء اعتداء صارخاً على إرادة 14 مليون مصرى وافقوا على التعديلات وأيدوا تصوراً معيناً لخطوات نقل السلطة، ولا يجوز أبداً أن نتجاهل إراداتهم. من ناحية أخرى فإن كتابة الدستور قبل الانتخابات عن طريق لجنة تأسيسية تتم بالاختيار والتعيين مسألة محفوفة بالمخاطر قد تؤدى بنا فى النهاية إلى دستور لا يعبر إطلاقاً عن إرادة الشعب المصرى.. الحل الذى أراه هو أن تعقد انتخابات البرلمان فى موعدها وينتخب مائة عضو من البرلمان لكتابة الدستور، كما يقضى الدستور المؤقت على أن ينتخب معهم مائة عضو من خارج البرلمان يشاركونهم فى كتابة الدستور وهكذا نحترم نتيجة الاستفتاء، وفى الوقت نفسه نتأكد من أن الدستور القادم سيكون معبراً عن إرادة الشعب المصرى بكل اتجاهاته. نحن هنا نتوقع من المجلس العسكرى أن يستمع إلى الآراء جميعا ويتخذ من الخطوات ما يضمن عدم سيطرة فريق سياسى بعينه على الدستور القادم.
ثالثا: بينما تخلصت الثورة من مبارك وعصابته إلا أن المجلس العسكرى قد فضل الاحتفاظ بمسؤولين كثيرين من النظام القديم فى مناصبهم... رؤساء الجامعات المعينون من أمن الدولة، والمسؤولون الإعلاميون الذين نافقوا مبارك وضللوا الشعب المصرى لسنوات، ومعظم قيادات وزارة الداخلية الذين كانوا أدوات نظام مبارك فى قمعه للمصريين.. كل هؤلاء ظلوا فى مناصبهم بل إن المحافظين الجدد قد بدوا وكأنهم معينون من حسنى مبارك نفسه، فجميعهم ينتمون إلى النظام القديم.. ومنهم ضباط سابقون فى أمن الدولة بدلاً من أن يحاكموا على تعذيب المصريين وانتهاك كرامتهم تم تكريمهم فى وضعهم فى مناصب المحافظين.. حتى المجالس المحلية واتحادات العمال التى جاءت بانتخابات مزورة واشترك كثيرون من قيادييها فى جرائم النظام السابق، تركها المجلس العسكرى كما هى ورفض أن يصدر قرارا بحلها.
كل ذلك يزيد من ضبابية المشهد ويدفع المصريين إلى التساؤل عن فائدة الثورة إذا كان أتباع مبارك مازالوا فى مناصبهم. كما أن التمسك بأنصار النظام القديم يعطيهم فرصة ذهبية للتآمر على الثورة وإجهاض التغيير.. نحن نتوقع من المجلس العسكرى أن يتخذ قرارات عاجلة لتطهير جهاز الدولة من المنتمين لنظام مبارك على أن يدفع إلى مواقع المسؤولية بالشباب، أصحاب الثورة الحقيقيين الذين لولا شجاعتهم ووعيهم لما تغيرت مصر..
إن مصر الآن تمر بلحظة حاسمة ستحدد مستقبلها لأجيال قادمة... المعركة فى مصر الآن ليست بين الإسلاميين والعلمانيين، كما يدعى البعض، وإنما هى معركة بين القوى الديمقراطية والقوى الفاشية.. (مصطلح الفاشية يطلق على مجموعة من الناس لا يعترفون بحق الشعب فى أن يحكم نفسه ويعتبرون أنهم وحدهم يملكون الحقيقة ومن حقهم أن يفرضوا أفكارهم بالقوة على الشعب).. المعسكر الديمقراطى يضم إسلاميين مستنيرين ويساريين وليبراليين وجموع الشعب المصرى الذين قاموا بالثورة حتى تكون السيادة للشعب والأمة مصدر السلطات..
أما معسكر الفاشيين فيضم نوعين من الناس: أنصار النظام القديم الذين يرون أن الشعب غير مؤهل لممارسة الديمقراطية، وبالتالى فهم عاجزون عن إدراك منطق الثورة أو التعاطف مع مطالبها المشروعة. والفريق الفاشى الآخر مجموعة من المتطرفين دينيا لا يعترفون أساساً بحق الشعب فى أن يحكم نفسه، وهم يعتبرون أنفسهم ممثلين عن ربنا سبحانه وتعالى فى تنفيذ أحكامه على الناس وفقاً لمفهومهم وإرادتهم.. إن الذين يعطون أنفسهم الحق فى إحراق الكنائس وإزالة الأضرحة وتدمير التماثيل واتهام من يخالفونهم فى الرأى بالعداء للإسلام والكفر لا يمكن أبداً أن يتفهموا الديمقراطية أو يحترموها.
نحن نتوقع من المجلس العسكرى أن ينحاز إلى القوى الديمقراطية، ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الدولة المدنية التى قامت الثورة من أجلها، عندئذ فقط سيبدأ المستقبل فى مصر.
الديمقراطية هى الحل.