العضو المنتدب لبنك القاهرة: صفقة بيع البنك لوزارة المالية ستتم الشهر المقبل

أكد باسل الحينى، العضو المنتدب لبنك القاهرة، أن البنك يجرى مفاوضات مع البنك المركزى لتعديل قواعد الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة للتيسير عليها، متوقعا إتمام صفقة شراء وزارة المالية للبنك الشهر المقبل. قال «الحينى»، فى حوار ل«المصرى اليوم»، إن البنك سيعتمد على موارده الذاتية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بعد فصل ملكيته عن بنك مصر، واختياره كبنك متخصص فى تمويل هذه الأنشطة، مشددا على أنه لن يحتاج إلى فتح خطوط ائتمان دولية من جهات تمويلية مانحة، لكنه قد يحتاج إلى الدعم الفنى والخبرة من هذه الجهات.
وإلى نص الحوار..
■ هل هناك توقيت محدد لإتمام صفقة بيع البنك إلى وزارة المالية، وما قيمتها؟
- من المتوقع إتمام الصفقة الشهر المقبل، ولا أحد يعلم قيمتها حتى الآن، وهناك مفاوضات حالياً بين بنك مصر المالك لبنك القاهرة ووزارة المالية فى هذا الشأن، ولابد من حدوث عملية بيع وشراء، سواء دفترياً أو نقدياً، بصرف النظر عن القيمة والكيفية، باعتبار أن قيام الدولة ممثلة فى وزارة المالية بشراء بنك القاهرة سوف يحقق لها ملكية مباشرة للبنك بدلا من الملكية غير المباشرة الحالية من خلال بنك مصر المملوك أصلاً للدولة، ليصبح بنك القاهرة بنكا عاما إلى جوار كل من بنكى الأهلى ومصر.
■ لماذا تم اختيار «القاهرة» دون غيره ليكون متخصصا فى إقراض المشاريع الصغيرة؟
- هذا السؤال يوجه لمن قام بالاختيار، لسنا طرفا فى الموضوع حتى الآن، لكن بنك القاهرة له مزايا قد يكون تم أخذها فى الاعتبار، منها انتشار فروعه بالمحافظات، حيث نمتلك شبكة فروع تصل لنحو 250 فرعاً، وأنه يساعد فى دعم شريحة كبرى من الراغبين فى الحصول على ذلك النوع من التمويل.
وللبنك خبرة فى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره منتجاً ليس مطروحاً فى كل البنوك، ولدينا نحو 120 ألف عميل، و470 مليون جنيه محفظة ائتمانية له، وهو أمر غير موجود بالبنوك الأخرى، وقدمنا تصوراً مبدئياً للبنك المركزى منذ 8 أشهر لتطوير التعامل البنكى مع قطع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمفهوم غير موجود حالياً.
■ وما هى ملامح هذا التصور؟
- نسعى إلى تخفيف الاشتراطات لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع البنك المركزى، حيث إنه ليس لهذه الشركات قواعد حوكمة ونظم وقوائم مالية مدققة من مراجع خارجى لمدة 3 سنوات سابقة.
وحسب القواعد الحالية نحن غير قادرين حالياً على إقراض هذه الشركات، ولذلك نتفاوض مع «المركزى» للاتفاق على شروط أكثر تيسيرا لتمويل هذه النوعية من الشركات «غير المؤهلة».
وطبقا لمفهوم وتعريف البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالى فهى تلك التى لا يزيد رأسمالها المدفوع على 5 ملايين جنيه أو لا تتجاوز مبيعاتها 20 مليون جنيه فى السنة، وهى التى بموجبها يتم إعفاء البنوك من الاحتياطى القانونى الإلزامى البالغ 14%.
■ هل يعنى قرار الحكومة تحويل البنك إلى نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة تخليكم عن تمويل باقى الأنشطة؟
- بالطبع لا، لأننا سنكون متخصصين فى النشاط، وليس مخصصين له، لأن قرار الحكومة لا يعنى تخلى البنك عن أنشطته الشاملة، خاصة فى ظل عدد الموظفين المرتفع، وانتشار الفروع ووجود عدد من كبار العملاء والشركات التى تحتاج إلى نوعية أخرى من التمويل.
ومن المبكر الحديث عن تقسيم المحفظة الائتمانية للبنك، وتوزيعها بين الأنشطة المختلفة، ولا صحة لما تردد عن تلقى دعم من الخارج للتمويل حالياً، ونحتاج إلى تنمية الموارد البشرية للبنك للتوافق مع المتغيرات الجديدة بدون تعيينات، ولكن إعادة هيكلة نفس القطاعات دون تغيير.
■ هل ستعتمدون على مواردكم الذاتية فى التمويل أم ستفتحون خطوط ائتمان مع جهات دولية مانحة؟
- ليست لدينا مشكلة سيولة فى البنك، وضاعفنا نسبة القروض إلى الودائع إلى 34% حالياً مقابل 17% منذ نحو عامين ونصف، ولا نحتاج إلى خطوط ائتمان مانحة وبرامج لتوفير سيولة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لكن بكل تأكيد سندخل فيها للاستفادة من التجارب الدولية والدعم الفنى فى هذا الشأن.
■ هل يحتاج البنك إلى قرض مساند لإتمام عملية التطوير المنتظرة؟
- نعتمد على مواردنا بكل تأكيد، ولن نحتاج إلى قرض مساند من البنك المركزى، أو معونات ومساعدات ومنح خارجية، وأولى خطوات العمل الفعلية سوف تبدأ بعد انتهاء الشكل الإجرائى للانفصال عن بنك مصر، وبعدها سيتم وضع برامج محددة وتحديد الشركات والشرائح المستهدفة للوصول إلى أقصى استفادة تدعم الاقتصاد الوطنى من خلال ذلك النوع من التمويل.
■ ماذا عن المديونيات المتعثرة التى آلت إلى بنك مصر، وهل ستتم مراعاتها فى الصفقة؟
- لن تدخل هذه المديونيات ضمن الصفقة، ولاسيما أنه تمت إعادة هيكلة كاملة لفروع بنك القاهرة فى السابق والخارج والمديونيات، والبنك لن يتأثر بأى شىء فى تغيير شكل الملكية المنتظر، خاصة على صعيد المودعين والموظفين، وسيكون مصير بنك القاهرة فى يد الحكومة، باعتبارها المالكة له.