لجنة «الآثار»: فحصنا 500 جناح وحجرة بقصر عابدين.. والمقتنيات «تبدو في حالتها»

أكد الدكتور محمود عباس، رئيس لجنة وزارة الدولة لشؤون الآثار لفحص القصور الرئاسية، أن المؤشرات الأولية لفحص قصر عابدين والمتاحف الخمسة التابعة له أثبتت عدم تعرض القطع الأثرية الموجودة به لأي أعمال نهب أو سرقة، مشيراً إلى أن جميع المقتنيات الأثرية الموجودة بالمتحف «تبدو في حالتها».
وقال عباس ل«المصري اليوم»، إن لجنة تابعة لجهاز الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، زارت القصر، الثلاثاء، وراقبت عملية الفحص وقامت من خلال مصورين تابعين لها بتصوير جميع «الفتارين» والمقتنيات الموجودة داخل المتاحف التابعة للقصر والآثار الموجودة به.
وأشار إلى أن اللجنة الأثرية لحصر مقتنيات قصور الرئاسة، تعمل وفق جدول زمني لفحص جميع القصور وأنها مهتمة حاليا بمراجعة مقتنيات عابدين إلى جانب قصور القاهرة، وانتهت من حصر المقتنيات الموجودة في أكثر من 500 جناح وحجرة تابعة لقصر عابدين والمتاحف التابعة له، وجردت المقتنيات الأثرية الموجودة به من خلال بيانات الآثار المسجلة في 21 سجلاً أثرياً، ومطابقتها وفق الصور المدونة لها في 37 ألبوم.
ونفي رئيس لجنة وزارة الآثار لحصر المقتنيات الأثرية، تأثر المقتنيات الأثرية بقصر عابدين بحالة الانفلات الأمني التي تعرضت لها البلاد في أعقاب تداعيات جمعة الغضب في 28 يناير الماضي، مؤكداً أن القوات المسلحة والحرس الجمهوري كانا يحميان القصر والمتاحف التابعة له.
وأكد أن اللجنة الأثرية التي تفحص القصر حالياً، قامت برفع تقاريرها عن عملية الفحص فور انتهائه مباشرة إلى مكتب وزير الدولة لشؤون الآثار، لتقديمه لجهات التحقيق في بلاغات سرقة القصور الرئاسية.
وأوضح عباس أن شركة مصر للتأمين، بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية قامت منذ عام في تسجيل المقتنيات الأثرية الموجودة في قصر عابدين من أجل عمل وثيقة تأمين بشأنها، وأن اللجنة قامت بالتأكد من جيمع الآثار المؤمن عليها.
فيما طالبت مصادر بوزارة الآثار بضرورة زيادة عدد اللجان الأثرية التي تفحص القصور الرئاسية التي يتجاوز عددها 120 قصرًا واستراحة، وذلك بالتعاون مع اللجان القضائية، مؤكدة أن استمرار وجود لجنة أثرية واحدة لحصر المقتنيات الأثرية بقصور الرئاسة سيستغرق وقتاً طويلاً، ومن ثم سيؤثر الأمر على عملية سير التحقيقات فيما يتعلق بسرقة القصور الرئاسية.
وقالت إن إصرار وزارة الآثار على وجود لجنة واحدة للحصر، لا مبرر له، خاصة في ظل وجود توجهات داخل وزارة العدل والنائب العام على تشكيل أكثر من لجنة قضائية لفحص مقتنيات القصور الرئاسية.