قال الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة لشؤون الآثار، إن اللجنة المشكلة بالوزارة لحصر مقتنيات موجودة داخل القصور الرئاسية، انتهت من فحص نحو 60 % من الآثار الموجودة بقصور القاهرة، ونحو 40% من قصور الإسكندرية. وقال حواس، في تصريحات صحفية، إن اللجنة «من المتوقع أن تنتهي من أعمالها خلال مدة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة شهور»، موضحا أنه «من غير الجائز تشكيل أكثر من لجنة لفحص آثار قصور الرئاسة، خاصة أن اللجنة التي شكلت لهذا الغرض على مستوى عالٍ وأعضاؤها الأكثر تخصصا في هذا المجال». من جانبها، كشفت مصادر أثرية مطلعة، أن الرئيس السابق، حسني مبارك، «لم يسجل مقتنيات الآثار الموجودة داخل القصور الرئاسية، والتي كانت موجودة في عهد الرئيسين الراحلين، جمال عبد الناصر وأنور السادات». وقالت المصادر، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن «مبارك لم يلتزم بتنفيذ قانون الآثار الصادر في عام 1983 بشأن ضرورة تسجيل جميع القطع الأثرية، والذي منح مهلة وصلت إلى العام منذ صدوره للحائزين على آثار لتسليمها وتسجيلها في المواقع الحكومية». وأكدت أنه «لم تتمكن أي لجنة أثرية في عهد مبارك من دخول القصور الرئاسية لفحص الآثار الموجودة بها أو جردها وهو ما يمكن معه تهريب عدد كبير من الآثار الموجودة داخل هذه القصور». وطالبت المصادر بضرورة الإسراع في تشكيل أكبر عدد ممكن من اللجان المشتركة من النيابة العامة والآثار لفحص مقتنيات القصور الرئاسية، وجرد غير الموجود منها منذ عهد عبد الناصر والسادات وما قبلهما للتمكن من سؤال الرئيس المخلوع بشأنها وإمكانية استعادة أي آثار تم تهريبها من مصر بطرق غير مشروعة. وأوضحت المصادر أن «الآثار الموجودة داخل القصور الرئاسية سواء كانت في القاهرة أو الإسكندرية أو الاستراحات التابعة لمؤسسة الرئاسة لو قامت لجنة واحدة بفحصها سيستغرق الأمر وقتا طويلا». وأكدت أن غالبية الآثار والمقتنيات الموجودة بالقصور الرئاسية «غير مسجلة تسجيلا أثريا دقيقا»، مشيرا إلى أن «هناك العديد من الآثار والمقتنيات التابعة للأسرة العلوية موجودة داخل القصور الرئاسة دون أي عمليات تسجيل وذلك منذ عهد رئيسي مصر الراحلين، عبد الناصر والسادات. فيما أكد الدكتور محمود عباس، رئيس الإدارة المركزية لآثار العصر الحديث بوزارة الآثار، أن «جميع الآثار والمقتنيات الموجودة داخل القصور الرئاسية مسجلة تسجيلا دقيقا»، لافتا إلى أن «أغلبها يرجع إلى الأسرة العلوية إلى جانب بعض الهدايا المقدمة إلى الرئيس السابق وزوجته من الخارج». وأشار إلى أن «جميع المقتنيات الموجودة بهذه القصور مسجلة في مراكز معلومات قصور الرئاسة»، موضحا أن «القصور الرئاسية كانت تستخدم فقط في أعمال المراسم، ولم يستخدمها أي رئيس سابق لمصر استخداما شخصيا».
