إدمان الفساد

قرأت خبراً فى صحيفة «المصرى اليوم» بتاريخ 6/ 6/ 2011 مفاده أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، صرح «بأن الحكومة تسعى إلى إصلاح مؤسسات استشرى فيها (الفساد) حتى تمت منهجته ليشكل ثقافة عامة وعُرفاً سائداً».
ثم قرأت خبراً مماثلاً فى صحيفة «الأهرام» بتاريخ 8/ 6/2011، لكنه صادر عن لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى بأن «استمرار الأوضاع على صورتها الحالية من (فساد) وبلطجة سوف يؤدى إلى انتكاس ثورة 25 يناير».
وقبل هذا وذاك قرأت خبراًَ فى صحيفة «الحياة» بتاريخ 16/ 2/2011 هو على النحو الآتى: «كان لافتاً تأكيد المجلس العسكرى المصرى أنه فوجئ بحجم (الفساد) الموجود».
وتأسيساً على الأخبار الثلاثة الصادرة عن مؤسسات الدولة يمكن القول بأننا نتعاطى الفساد إلى حد الإدمان. والفساد لا يصل إلى حد الإدمان إلا بالتراكم، والتراكم لا يتم إلا مع الزمان، والسؤال إذن:
ما نقطة البداية الزمنية لهذا التراكم؟
المفارقة هنا أن صاحب الجواب عن هذا السؤال أستاذ أمريكى متخصص فى علم الاقتصاد بجامعة هارفارد، كما أنه خبير فى الاقتصاد المصرى. وزمن هذا السؤال هو أبريل 1976 عندما كنت مدعواً كأستاذ زائر بتلك الجامعة لإجراء حوار مع نخبة من أساتذتها على غرار الحوار الذى أجريته مع أساتذة موسكو ولننجراد.
وكان دافعى فى صياغة السؤال الموجه إلى أستاذ الاقتصاد هو أننى لاحظت، مع قدوم أمريكا إلى مصر بديلاً عن الاتحاد السوفيتى بعد حرب أكتوبر، بزوغ ظاهرتين متلازمتين: الأصولية الدينية، والرأسمالية الطفيلية. الأولى تعنى إبطال إعمال العقل فى النص الدينى، والثانية تعنى تشغيل رأس المال فى كل ما هو غير مشروع مثل شركات توظيف الأموال والمتاجرة فى المخدرات وفى صفقات السلاح وفى المضاربة فى العقارات. وكان رأيى أن هاتين الظاهرتين تشكلان معاً تياراً أطلقت عليه «التتارية» التى اشتهرت فى تاريخ الحضارة بأنها مدمرة لها.
وبعد إثارة السؤال الموجه إلى أستاذ الاقتصاد جاء جوابه على النحو الآتى:
بزوغ هاتين الظاهرتين أمر مقصود، وتنميتهما أمر محتوم لتدمير القطاع العام من أجل تأسيس قطاع خاص نقى.
وكان تعليقى على الجواب بأنه من شأن العلاقة العضوية بين هاتين الظاهرتين إفراز قيم طفيلية يمتنع معها تأسيس قطاع خاص نقى، لأن تأسيسه يستلزم أن يكون المناخ الثقافى السائد مناخاً علمياً وعقلانياً.
وفى 25 أبريل 1984 عقدت ندوة فى القاهرة دعوت إليها نخبة من المفكرين المصريين لإجراء حوار حول العلاقة بين الاقتصاد والثقافة على ضوء قضية محورية هى ما اصطلح على تسميتها فى السبعينيات من القرن الماضى «الانفتاح الاقتصادى»، ومدى تأثيره على النظام الاجتماعى. وإثر انتهاء الندوة اختزلت ما قيل فى عبارة واحدة:
«لا أحد يستطيع أن يفلت من الفساد».
واللافت للانتباه ها هنا أن هذه العبارة التى قلتها فى عام 1984 شبيهة بالتصريحات التى قيلت فى عام 2011. وإذا كانت تلك العبارة وتلك التصريحات هى امتداد لعام 1976 فمعنى ذلك أن ثمة تراكماً للفساد، فى مصر، استغرق خمسة وثلاثين عاماً، وأن هذا التراكم أحدث نتوءاً فى النسق الاجتماعى. وإذا أردنا إزالة هذا النتوء وما يرمز إليه من فساد فعلينا بإزالة الأصولية الدينية والرأسمالية الطفيلية، وذلك بالاستعانة بمضاد حيوى يحتوى على علمانية ورأسمالية متنورة، ومن غير هذا المضاد الحيوى سيواصل النتوء نموه حتى يقضى على النسق الاجتماعى.