الحكومة: 10 إجراءات جديدة لحل مشاكل نقص مياه الري بالمحافظات

اعتمدت الحكومة 10 إجراءات جديدة لحل مشاكل نقص مياه الري في المحافظات، وتتضمن الإجراءات الجديدة، تكليف وزارة الموارد المائية والري، بتشكيل غرف عمليات بالمحافظات لرصد حالات أوضاع مياه الري، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التركيب المحصولي المناسب للزراعة في الوادي والدلتا، لترشيد استهلاك المياه ووضع برامج دقيقة ومرنة للتصرفات من خلف خزان أسوان لمواجهة شدة السحب الناتجة عن زراعات الأرز وتغير خرائط الزراعة وتكثيف المرور الميداني من جميع مهندسي الري والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لحصر مخالفات الأرز ومتابعة التعديات على منشآت الري.
وقال الدكتور حسين العطفي، وزير الموارد المائية والري، إنه من المتوقع أن ترتفع مخالفات زراعة الأرز إلى 50 %، مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن الحكومة حددت المساحات المقررة للأرز بنحو مليون و 76 ألف فدان، بينما ما تم زراعته حتي الآن تجاوز المليون فدان رغم بداية موسم زراعة الأرز.
وعلل الوزير أسباب ارتفاع مخالفات زراعة الأرز الموسم الحالي إلى الفوضي التي تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير، والانفلات الأمني، مشدداً على أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات سواء عن طريق الإزالات أو الغرامات، لافتاً إلى أن المخالفات تتركز في محافظات المنوفية، والقليوبية، والشرقية.
وكشف الوزير في تصريحات صحفية، الخميس، عقب جولته في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، عن أنه تقرر تشكيل غرف عمليات بمختلف المحافظات لمتابعة حالة الري وزراعة الأرز في المناطق المقرر زراعته بها، للحد من المخالفات والالتزام بالمساحات المقررة، موضحاً أن الدولة اتخذت عدد من الإجراءات للحد من ارتفاع أسعار الأرز وزيادة المعروض منه في السوق المحلية من خلال السيطرة على عمليات التهريب له عبر المحافظات الحدودية وحظر تصديره للخارج.
وأضاف العطفي، أنه تم اعتماد 250 مليون جنيه للحد من مشاكل نقص المياه في نهايات الترع منها 100 مليون لحل مشاكل نهايات الترع بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ تتضمن أعمال التطهير ومغذيات الترع، وأعمال رفع المياه للمساهمة في حل أزمة نقص مياه الري في نهايات الترع، موضحاً أن الوزارة استعدت لأقصى احتياجات موسم الزراعة الصيفي، وذلك من خلال زيادة كميات المياه المنصرفه خلف السد العالي إلى 250 مليون متر مكعب من المياه يومياً والانتهاء من وضع 10 إجراءات لحل مشاكل مياه الري.
إلي ذلك اتهم مزارعو الدقهلية خلال لقاءهم العطفي، الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة بالتسبب في أزمة نقص الأسمدة، مشيرين إلى أن الوزير لم يكلف نفسه محاولة وضع آليات لحل الأزمة مما أدى إلى تحقيق أرباح خيالية «في جيوب مافيا الأسمدة بالجمعيات التعاونية، وبنك التنمية الزراعي وارتفاع أسعار شيكارة الأسمدة إلي 150 جنيهاً».
وفي سياق آخر، أكد وزير الري، أنه تم الانتهاء من توصيل المياه إلى «فرع 3» بتوشكى، لتوفير المياه اللازمة لري مساحة 100 ألف فدان تم تخصيصها لصالح شركة الظاهرة الإماراتية، مشيراً إلى ان الحكومة في انتظار قيام الشركة بعرض برامجها لاستصلاح هذه المساحات، طبقاً للبرنامج الزمني المحدد في العقد الذي أبرمته مع الحكومة.