"العطفى" يتوقع 50% زيادة فى مخالفات زراعة الأرز العام الحالى

توقع د.حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى، ارتفاع مخالفات زراعة الأزر لعام 2011 بنسبة 50% عن العام الماضى، مشيراً خلال جولته بمحافظتى الدقهلية وكفر الشيخ اليوم الخميس إلى أن المخالفات مرشحة للزيادة بسبب الفوضى التى شهدتها البلاد بعد ثورة 25 يناير.
وأوضح العطفى، أنه قرر تكليف المرور الميدانى بكافة أجهزة وزارة الزراعة لحصر مخالفات الارز والتعديات على منشآت الرى بالمحافظات، مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية المعنية بمحصول الأرز والتى تضم وزراء الرى والزراعة والتضامن والتجارة الخارجية والبيئة عقدت اجتماعا استعرضت خلاله محصول الأرز من كافة جوانبه سواء الموارد المائية المتاحة أو حجم الاستهلاك الفعلى والاحتياجات المستقبلية والمساحات الكافية لإنتاج ما يغطى الاحتياجات اللازمة للبلاد من هذا المحصول.
وأضاف أنه تم الاتفاق على البقاء على المساحة التى يصرح بزراعتها والتى تكون فى حدود 1.1 مليون فدان وهى مساحة كافية لتغطية احتياجات البلاد مع الاستمرار فى منع تصدير محصول الأرز وتكثيف الرقابة على الصادرات لمنع محاولات تهريب الأرز خارج البلاد.
وأكد على اتفاق أجهزة الدولة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التجاوز فى المساحات المصرح بها وعدم التوسع فى زراعة الأرز بالمخالفة حفاظاً على الموارد المائية المتاحة.
وأشار إلى أنه تم طرح مقترحات فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين أجهزة الدولة للحد من ارتفاع سعر الأرز فى الأسواق المصرية والحفاظ على الموارد المائية وتكثيف الخدمات الإرشادية والجهود البحثية، بالإضافة إلى طرح حوافز للمزارعين الملتزمين بعدم زراعة الأرز خارج المناطق المصرح بها.
وطالب العطفى خلال الجولة جميع المزارعين على مستوى الجمهورية بضرورة الالتزام بالمساحات المقرر زراعتها بالأرز، والتى تم الاتفاق بشأنها مع وزارة الزراعة والمحافظات والجهات المعنية، مشددا على أن وزارة الرى سوف تقوم بتشديد الغرامات على زراعة الأرز بطريقة البدار سواء فى المناطق المصرح بها أو خارجها لما لهذه الطريقة من تأثير سلبى كبير على إهدار الموارد المائية المتاحة واستمرار وزارة الموارد المائية والرى فى تحفيز المزارعين الملتزمين سواء بتجميد الغرامات السابقة أو الإعفاء منها.
وأكد الوزير أنه تم اعتماد 10 إجراءات جديدة لحل مشاكل نقص مياه الرى التى عانت منها مصر على مدار السنوات الماضية، وتتضمن تلك الإجراءات تكليف وزارة الرى بتشكيل غرف عمليات بكافة المحافظات لرصد حالات أوضاع مياه الرى به هذا بالإضافة الى تنفيذ الترتيب المحصولى المناسب لمناسيب الزراعة بالوادى والدلتا.