قيادات «الوطنى» المنحل: توصية «الوفاق القومى» بإقصائنا تنذر بحرب أهلية

اعترض عدد من قيادات الحزب الوطنى المنحل على التوصيات التى أصدها مؤتمر الوفاق القومى، وتتضمن حرمان أعضاء وقيادات الحزب من ممارسة العمل السياسى لمدة 5 أعوام سواء بالترشح أو الانتخاب، قال نبيل لوقا بباوى، القيادى السابق فى الحزب المنحل، إن القرار إقصاء للآخر، ويعتبر نوعاً من العقوبة الجماعية التى لا توجد إلا فى إسرائيل فيما تفعله مع الفلسطينيين.
وأضاف أن هذه التوصية مخالفة للمادة 56 من الدستور، التى تنص على أن العقوبة تكون شخصية وليست جماعية، فهل يعقل أن أقصى جميع أعضاء حزب الوفد من العمل السياسى بعد الاعتداءات والمعارك التى شهدها الحزب عام 2006.
وأوضح بباوى أن هناك من أخطأ فى الحزب الوطنى ويجب التحقيق معه ومعاقبته أو حتى إعدامه، أما إقصاء الجميع فهو أمر مرفوض، وتعتبر هذه التوصية تكراراً لأخطاء الحزب الوطنى نفسه الذى أقصى الجميع ودمر كل الأحزاب، فيجب عليهم أن يتركوا الحكم للشعب، فهو وحده الذى يملك إطلاق رصاصة الرحمة بإقصاء أعضاء الحزب الوطنى من خلال إسقاطهم فى الانتخابات إن كان الشعب يرى أنهم يستحقون ذلك. وقال عبدالرحيم الغول، نائب زعيم أغلبية الحزب الوطنى السابق، إنه يترك القرار النهائى لإرادة الشعب، وحكم القضاء، وما يسرى على زملائى يسرى علىّ. ورفض الدكتور محمد رجب، أمين عام الحزب الوطنى المنحل، التعليق وبرر ذلك بأنه «فى إجازة»، وأوضحت الدكتورة يمن الحماقى، عضو الأمانة العامة بالحزب المنحل، أن هذه التوصية إفساد للحياة السياسية، وقالت: «إذا كان الحزب أفسد الحياة السياسية فليس معنى ذلك أن كل أعضائه فاسدون، وهناك الكثيرون منهم محترمون ولن يسكتوا على هذا الإقصاء». وأضافت «الحماقى» أن من يصدر هذه التوصيات مثير للفتن، ولا هدف له إلا الفرقعة الإعلامية، فنحن نريد الوصول لصيغة توافقية وليس إقصاء أو شقاقاً فى المجتمع. ويرى جمال الزينى، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى، أن هذه التوصية فى مجملها خطأ جسيم فى حق مصر، فيجب معاقبة كل من أخطأ ولكن لا تعاقب كل من كان عضواً بالحزب، لأنه ليس كل من كان ينتمى للوطنى فاسداً. وأضاف: «من ينادى بهذه التوصية هم الأضعف لأنهم لو كانوا أقوياء لتركوا الحكم للشعب والشارع».
ووصف نجاد البرعى، المحامى والناشط الحقوقى، التوصية بالأمر المؤسف، وقال: «من غير المعقول أن تبدأ مصر عهداً ديمقراطياً بالإقصاء، فى حين أن المطلوب هو معاقبة من يثبت عليه فساد وليس إقصاء أكثر من 2 مليون عضو فى الحزب الوطنى المنحل». وطالب «البرعى» بتشكيل لجنة تقوم بالتقصى حول أعضاء الوطنى وكل من يثبت عليه فساد يتم منعه من العمل السياسى، لأنه لا يجوز أن نمنع من هم مثل حسام بدراوى أو حمدى السيد من العمل السياسى. وأضاف أنه يرى أن الوفاق القومى والحوار الوطنى هما كيانان لزرع الوقيعة فى البلد وعمل الانقسامات والحروب الأهلية.