البنوك العاملة في مصر ترفع أرصدتها في الخارج بنحو 13.4 مليار جنيه في ثلاثة أشهر

رفعت البنوك العاملة في السوق المصرية أرصدتها في الخارج بنحو 13.4 مليار جنيه في الفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضي، الأمر الذي أرجعه خبراء مصرفيون إلى تحوط البنوك، خاصة الأجنبية منها، من تداعيات الأزمة الاقتصادية محلياً، وتفضيل توظيفها في البنوك الأم بالخارج، بالإضافة إلى فتح اعتمادات مستندية لتسهيل حركة التجارة مع العالم الخارجي.
وسجلت أرصدة البنوك في الخارج، بنهاية شهر مارس الماضي حسب تقرير البنك المركزي لشهر مايو، نحو 92.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 78.9 مليار جنيه في نهاية يناير 2011، بزيادة قدرها 13.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 4.1 مليار جنيه في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2010 .
وقال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي السابق، ل«المصري اليوم»، إن ارتفاع أرصدة البنوك في الخارج ربما يرجع إلى زيادة فتح الاعتمادات المستندية لدى البنوك بالخارج، لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد، أو توظيف الأرصدة غير المستغلة في الداخل في البنوك بالخارج.
لكن أحمد آدم، الخبير المصرفي، أشار إلى أن الارتفاع الملحوظ في حجم أرصدة البنوك المصرية بالخارج ، يرجع إلى تحوط البعض منها، خاصة الأجنبية، من تداعيات الأزمة الاقتصادية في مصر، وتفضيل توظيف ما لديها في الخارج.
وأشار آدم إلى أنه رغم انخفاض الفائدة في البنوك بالخارج، بشكل كبير مقارنة بمعدلات الفائدة محلياً، إلا أن البنوك فضلت عامل الأمان على عامل الربحية في ظل الظروف الأخيرة، بهدف تأمين نفسها.
وتساءل إذا ما كان هناك أموال خرجت من مصر بشكل غير معروف في هذه الفترة، لكن إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي السابق، أشار إلى أن هذه الأرصدة تتعلق بتوظيفات البنوك ولا تخص تحويلات خاصة بالعملاء.
وأضاف آدم، أن ارتفاع أرصدة البنوك في الخارج شكل ضغطاً على الاحتياطيات الدولية لمصر، لافتاً إلى أن الأموال التي خرجت بدأت في الازدياد من ديسمبر الماضي، بعد الثورة التونسية وليس بعد ثورة يناير في مصر، لتشهد منذ نهاية نوفمبر وحتى نهاية مارس نحو 33.3 مليار جنيه، بما يعادل أكثر من 5.5 مليار دولار.
وأضاف أنه في المقابل، سجلت أرصدة البنوك في الداخل، تراجعاً ملحوظا لعدم وجود سيولة كافية، مما دفع البنك المركزي لتنفيذ ما يعرف بعمليات ال«ريبو»، ليقوم بإعادة شراء أذون الخزانة من البنوك التجارية للسيطرة على المعروض النقدي، بالإضافة إلى طبع عمولات نقدية وصلت في يناير وفبراير الماضيين إلى حوالي 22 مليار جنيه.
وسجلت الأرصدة لدى البنوك في مصر، تراجعاً بنحو 59.1 مليار جنيه خلال ثلاثة أشهر لتبلغ في مارس الماضي إلى 137.1 مليار جنيه، مقارنة بنحو 196.2 مليار جنيه في يناير السابق.