«الإدارية العليا» تخصم 10 أيام من راتب موظف اعتدى على والد زوجته

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله، نواب رئيس مجلس الدولة، بمجازاة موظف بالإدارة المركزية للشؤون الإدارية بوزارة المالية بخصم 10 أيام من راتبه لقيامه بالاعتداء بالضرب علي والد زوجته، أثناء وجودهم بالمجلس الإكليريكي بمطرانية الأقباط الأرثوذوكس بالجيزة بمناسبة الإصلاح بينه وبين زوجته، كما وجه إليه ألفاظا غير لائقة.
وقالت المحكمة إنه يجوز مؤاخذة الموظف عما يقع منه خارج نطاق عمله الحكومى تأديبيا، باعتبار أن المخالفة التى يرتكبها في هذا الخصوص تعد إخلالا بواجبات وظيفته، وتبرر توقيع الجزاء التأديبى عليه، لأن سلوك الموظف وهو في غير نطاق الوظيفة ينعكس أثره على سلوكه العام في مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها ومقتضياتها ووجوب أن يلتزم في سلوكه مالا يفقده الثقة والاعتبار.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن اعترف فى تقرير الطعن بضرب والد زوجته ووصفها بمحض واقعة مشاجرة عائلية بينه ووالد زوجته بمقر المجلس الإكليريكي بمطرانية الأقباط الأرثوذوكس بالجيزة، مبررا ذلك بأنها محض واقعة شخصية لا علاقة بالعمل بها من قريب أو بعيد، ومن ثم فإن المحكمة يتشكل وجدانها وقناعتها بقيام الطاعن بالإساءة إلى صهره بضربه فى مشاجرة وإن وصفها الطاعن بأنها عائلية داخل مجلس الإكليريكى وهو فى مقام أبيه، ما يعد تصرفه مخالفا للسلوك القويم وإهانة لزوجته ومفسدة للمودة بينهما، ومن حق كل زوج على زوجه إحسان كلٍّ منهما إلى أهل الآخر، وعدم إيذائهم، فإن ذلك من حسن العشرة والبر، ومحاسن الأخلاق، وهي دليل على المروءة وحسن الخلق، وسبب قوي لإدامة العِشرة بين الزوجين وتوطيد العلاقة بين أسرتيهما، وله أثر طيب تحمد عقباه على الذرية.
واختتمت المحكمة ان إكرام الأصهار وتَبجيلهم وتوقيرهم من الأمور التي حرصت الأديان عليها، ونص الدستور المصري على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، ما تستنهض به المحكمة الهمم بين الأزواج في علاقتهما بمن رباهما صغيرا، وهى من أرفع وأطهر العلاقات البشريّة وأنقاها، أخذا في الاعتبار أن هذا الاعتداء حدث داخل أحد المجالس الإكليريكية المنوط بها الاهتمام بإعادة بناء الأسرة من خلال عمل المصالحة بين الزوجين المسيحيين، وما كان يجب على الطاعن أن يصدر منه أى تصرف بالعدوان على والد زوجته أيا كانت الأسباب بين الزوجين، ومن ثم تكون المخالفة ثابتة في حق الطاعن ثبوتاً يقينيا ويستحق العقاب.