إرادة ملكية في الأردن بإعلان قانون الدفاع لمكافحة كورونا

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قرارا بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، اعتبارا من 17 مارس 2020.
ووجه الملك رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، تاليا نصها: «بسم الله الرحمن الرحيم، عزيزنا دولة الأخ الدكتور عمر الرزاز، حفظه الله، رئيس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأتوجه إليك وزملائك الوزراء بأطيب التحيات، وعميق الشكر والتقدير على جهودكم التي تبذلونها بتنسيق وتشاركية مع مختلف مؤسسات الدولة، لمواجهة الظرف الاستثنائي الذي يمر به وطننا العزيز».
وتابع: «أما وقد فرضت علينا الظروف التي يشهدها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، تحديات تضعنا جميعا أمام مسؤولية الحفاظ على صحة إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا المواطنين، وضمان سلامتهم، فإنه والتزاما منا بأمانة المسؤولية، فقد أصدرنا إرادتنا بالموافقة على تنسيب مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وذلك حرصا منا على ضمان استمرارية الجهود المبذولة، وتذليل العقبات التي تظهر خلال مواجهة هذه الآفة».
وأردف: «وهنا أوجه الحكومة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة».
وتابع: «فالهدف من تفعيل هذا القانون الاستثنائي، هو توفير أداة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء بالأداء ورفع مستوى التنسيق بين الجميع، لمواجهة هذا الوباء، دولة الأخ،منذ ظهور هذا الوباء العالمي، تابعت أدق التفاصيل المرتبطة بانتشاره وسبل مواجهته لحظة بلحظة، وقد وجهت الحكومة باتخاذ إجراءات استباقية ووضع خطط واتخاذ تدابير من شأنها حفظ وطننا ومواطنينا كأولوية قصوى، وقد تبين أنها ناجعة بحمد الله وفضله».
وأكمل بقوله إن ثقتي بوعي الأردنيين والأردنيات لا حدود لها، ولطالما أثبتوا أنهم عند هذه الثقة، وكلي إيمان، من خلال متابعتي، بأنهم الركن الأساس في مواجهة الظرف الاستثنائي الحالي، وفي التصدي للوباء ومنع انتشاره، من خلال الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي لها غاية واحدة فقط، وهي الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
ولا يفوتني أن أثني على كل الجهود المبذولة من كل العاملين في الحكومة وأجهزتنا المدنية والعسكرية والأمنية، والتي كان لها أثر ملموس على ثقة المواطنين، مؤكدا اعتزازي بمستوى الوعي العام للمواطن وترفعه عن الإشاعات التي لا هدف لها سوى الانتقاص من جدوى وفاعلية هذه الجهود.
وأكد أن الإجراءات المتخذة للتخفيف على المواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحية والتعليمية والتموينية، هي إجراءات فاعلة وناجعة وضرورية، وعلى الحكومة تكثيف ومواصلة الجهود لتخفيف الأعباء الحياتية عن المواطنين، واتخاد التدابير الكفيلة لضمان صحتهم وسلامتهم ومتطلباتهم المعيشية وسبل إدامتها بكفاءة وتنسيق عال بين مختلف أجهزة الدولة ذات العلاقة.
وذكر: «كما يجب على الحكومة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لضمان ديمومة واستقرار وسلامة القطاع الخاص ومؤسساته، وتسيير المرافق العامة بانتظام، خصوصا تلك المعنية بخدمة المواطن».