«المصري اليوم» مع الأمهات برحلة البحث عن المطهرات: «كل محل يكسب على راحته»

«الوقاية خير من العلاج»، كلمات يرددها الجميع للوقاية من الفيروس المستجد «كورونا»، الذي أصاب العالم أواخر العام الماضي بداية العام الحالي، ومع تكرار نصيحة ضرورة تعقيم اليدين وغسلها التي جاءت على لسان رئيس الحكومة والمسؤولين، صاحبت «المصري اليوم» امراتان في رحلة البحث عن معقم لليدين للوقاية في ظل تعليق الدراسة لمدة 15 يوماً.
البداية مع ريهام عبدالفتاح، أم لطفلين، قررت التوجه لشارع قصر العيني الشهير بمحال الأدوات الطبية وأدوات التعقيم لشراء معقم اليدين وبعض المواد الخاصة بالتطهير. تروي قائلة: «تبدأ الأسعار من 145، 150 و600 جنيه في شارع قصر العيني، وجدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار وسعر المطهر الواحد يختلف من محل لآخر».
وتكمل: «سألت البائعين السبب إيه في اختلاف سعر المطهر الواحد، وكان الرد أن كل بائع حر في تحديد مكسبه، واحد عايز يكسب 5 والتاني يكسب 50»، تضيف: «الكثير من المحلات قامت بإخفاء المطهرات وادوات التعقيم من الكمامات والقفازات في أقل من ساعة بعد تزايد الشراء دون معرفة السبب».
زينب مجدي، أم قررت شراء أدوات التطهير لحماية أسرتها خلال فترة العزل المنزلي، تجربتها لم تختلف عن التجربة السابقة لريهام، فتقول: «توجهت منذ إعلان تعليق الدراسة لشارع القصر العيني، ولكن وجدت في البداية تزاحم شديد من المواطنيين لشراء الأدوات التعقيمية بكميات كبيرة»، وتضيف: «وجدت خلال رحلة البحث أن نفس المنتج يباع بأسعار مختلفة من 150 تارة و350 تارة آخرى وحين سألت قيل لي كل محل يكسب على راحته وكل شوية في اختلاف في السعر وزيادة غير معقولة».
تكمل: «ليس فقط مطهرات اليد بل وصل الأمر إلى الكمامات فقد وصل سعر الصندوق ل250 جنيه وكذلك القفازات». «المصري اليوم» تواصلت مع على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، للوقوف عن السبب وراء ارتفاع الاسعار وتفاوتها، ومن جانبه قال: «في ظل الوعي الصحي للمصريين خوفاً من انتشار كورونا، تزايد الطلب على المطهرات وأدوات التعقيم، زيادة الشراء لهذه الأدوات أمر طبيعي، هذه سياسة العرض والطلب».
وأكمل: «أدوات التطهير غير مسعرة إجباري لذلك سنجد أن كل شخص يضع المكسب على حسب التكلفة والكميات المتواجدة لديه من هذه المواد». وبسؤاله: كيف يمكن تحديد سعر واحد أو عدم وجود هذا التفاوت في الأسعار، قال: «أجد انه على الدولة التدخل لوضع سعر موحد لهامش الربح، بجانب وجود خط ساخن من قبل الدولة يستطيع المواطن الإبلاغ من خلاله لأي بائع أو محال تجارية تستغل الوضع، وأخيراً، على المصريين عدم شراء إلا ما يلزمهم فقط».