خبراء يطالبون بوضع مواد فى الدستور الجديد تضمن حرية تداول المعلومات

قدم عدد من رجال القانون 10 مقترحات دستورية لإتاحة الوصول إلى المعلومات بهدف طرحها على الرأى العام وأمام الجهات المختصة لإقرار نصوص دستورية خاصة بها، وطالبوا خلال مؤتمر «نحو بناء دستورى وقانونى للمعلومات فى مصر»، والذى نظمته المجموعة المتحدة للقانون بالقاهرة، أمس الأول، الحكومة والمجلس العسكرى بضرورة تضمينها فى الدستور الذى سيجرى إعداده، وإخضاع ميزانية إنفاق مجلس الشعب المقبل للمراقبة من خلال طرحها على الرأى العام وإتاحة المعلومات عن أوجه إنفاقها، وانتقدوا نظام الرئيس السابق، حسنى مبارك، لإخفائه المعلومات عن الرأى العام خلال فترة حكمه، الأمر الذى زاد من قضايا الفساد وأهدر المال العام للدولة.
قال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الفقيه الدستورى، نائب الرئيس السابق للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن على الحكومة والمجلس العسكرى وضع مواد فى الدستور المقبل تكفل حرية الحصول على المعلومات للجميع، بما لا يهدد الأمن القومى للبلاد، معتبراً أن حجب المعلومات أشد خطراً على الأمن القومى من أى شىء آخر.
وقال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن نصف الشعب المصرى يعيش تحت خط الفقر، والأخطر من ذلك أن كل الشعب يعيش تحت خط الفقر المعلوماتى، وهو ما يعد إهدارا للمبدأ الدستورى بأن السيادة للشعب الذى ينبغى أن يراقب دور السلطات العامة.
وأكد المستشار عاصم الجبار، نائب رئيس محمكة النقض، أن التلويح بقضية الأمن القومى لحجب المعلومات عن أداء مؤسسات الدولة أشد خطراً، مطالباً بضرورة أن يرسخ الدستور المقبل مواد تتيح الحصول على المعلومات، لمكافحة الفساد.
وقالت منى ذوالفقار، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن حق إتاحة المعلومات بمثابة المفتاح لباقى حقوق الإنسان كالتعليم والمشاركة السياسية وحرية التعبير والتفكير، وهو حق أصيل يجب أن ينظم بقانون لا يقيده، ويضمن الدستور المقبل كفالته.
واعتبرت كريمة كمال، رئيسة قسم التحقيقات الاجتماعية فى «المصرى اليوم»، أن فضيحة العبارة السلام 98 وقضية تسريب امتحانات الثانوية العامة وكل قضايا فساد رجال نظام الرئيس السابق، جاءت نتيجة حجب المعلومات عن المجتمع وعدم توافر الإرادة السياسية لطرحها بشفافية على الرأى العام.
وقال نجاد البرعى، المحامى بالنقض: لابد أن يخضع القطاع الخاص فى مصر لتشريعات تلزمه بالإفصاح عن المعلومات بعدما ثبت أنه كان متورطا فى قضايا فساد متعلقة بالنظام السابق، وطالب بضرورة وضع تعريف واضح ودقيق لمفهوم الأمن القومى وحماية الدولة.
وقال جابر جاد، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إنه رغم قيام ثورة فى مصر فإننا مازلنا ندير البلاد بنفس طريقة النظام السابق، بدليل أن الشعب تم استفتاؤه على 8 مواد ثم خرج إعلان دستورى جديد لم يستفت عليه أحداً.