أزمة تحريك سعر الأدوية تصل «الرئاسة»

يعرض الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، اليوم، على مجلس الوزراء، تفاصيل مفاوضاته مع شركات الدواء، التى استمرت قرابة شهر للوصول إلى اتفاق بشأن إنهاء أزمة الدواء وتحريك أسعار بعض الأدوية لتتناسب مع قرار تحرير سعر الصرف.
وقالت شركات الدواء إنها تنتظر قرار رئيس مجلس الوزراء، وفى حالة عدم الموافقة على زيادة الأسعار سيضطر العديد من الشركات للتوقف عن العمل وتسريح العمالة.
فى المقابل، رفض مسؤولو وزارة الصحة والسكان الإدلاء بأى تصريحات حول ملف الدواء، وأكد مسؤولو قطاع الدواء أن الوزير وجه إليهم تعليمات مشددة بعدم الحديث مطلقا فى ملف تسعير الأدوية والمفاوضات مع الشركات، والاكتفاء بالتأكيد على انتظار رد مجلس الوزراء على ما تم التوصل إليه من اتفاق مع الشركات حول نسب الزيادة المرتقبة.
وقال الدكتور محمود فتوح، المتحدث باسم شركات الدواء المصنعة لدى الغير «التول»، إنه لا بديل أمام الشركات سوى الغلق وتسريح العمالة فى حالة رفض مجلس الوزراء الزيادة التى تم التوصل إليها مع وزير الصحة، مشدداً على أن هذا الإجراء ليس بمثابة لىّ ذراع الحكومة، وإنما لأن الشركات بالفعل تتعرض لخسائر مالية كبيرة، تحول دون استمرارها بهذا الشكل.
وأضاف فتوح ل«المصرى اليوم» أن زيادة الأسعار هى الخيار الوحيد أمام الدولة والشركات لتلافى الخسائر المالية الكبيرة، مستشهداً بقرار الجيش زيادة أسعار الأدوية التى يتم استيرادها، من 30 جنيها إلى 43 جنيهاً.
وتابع: «الأدوية الموجودة بالصيدليات الآن بدائل، ووصل عدد النواقص إلى 2000 صنف».
وقال مصدر مسؤول بغرفة صناعة الدواء، طلب عدم نشر اسمه، إن خيار غلق شركات الدواء حالة عدم موافقة الحكومة على زيادة الأسعار ليس مطروحاً على الإطلاق، والغرفة والمصنعون ينتظرون قرار الحكومة، وفى ضوئه سيحددون موقفهم للتعامل معه.
وانتقد الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، تعمد استبعاد نقابة الصيادلة من مناقشات تحريك أسعار الأدوية، معتبراً ذلك مخالفاً للقانون رقم 127 لسنة 1955، والذى ينص على أن نقابة الصيادلة ووزارة الصحة هما المسؤولتان عن وضع السياسة الدوائية، ولكن يبدو أن وزير الصحة ليس لديه نية لإنقاذ صناعة الدواء فى مصر.
وأرسلت نقابة الصيادلة خطاباً إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، لمطالبته بسرعة التدخل لوقف صدور قرار بزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، وتشكيل لجنة تكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية من جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء والمتخصصين فى عملية تسعير الدواء لعمل الدراسات ووضع المقترحات والرؤى حول إمكانية تحريك أسعار الأدوية للمرة الثانية فى عام واحد.
وقالت النقابة فى خطابها: «توجد محاولات مستميتة لإبعاد النقابة عن شأن الدواء تصنيعاً وتوزيعاً، وإخراجها من المعادلة رغم أن القوانين تجعل لها اليد الطولى فى هذا الأمر.
وفى سياق موازى نفت شركة «نوفارتس» للأدوية انسحابها من السوق المصرية، ووقف العمل وتسريح العمال، وقالت فى بيان، أمس، إنها مستمرة فى عملها فى مصر.
كان محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصرى لحماية الحق فى الدواء، قال إن الشركة العالمية تهدد بالانسحاب والخروج من السوق المصرية، وتسريح العمال، وأشار إلى أن القرار سيناقش فى جمعية عمومية دعت إليها الشركة فى 5 يناير المقبل.
وأضاف بيان الشركة: «مازالت مصر سوقًا استراتيجية للشركة، ولدينا التزامات طويلة المدى تجاه المرضى والعاملين بالشركة، ونعتزم الوفاء بهذه الالتزامات، بالإضافة إلى الاستمرار فى ترسيخ تواجدنا طويل المدى والذى تجاوز 50 عامًا فى مصر.