حرية الصحافة والإعلام بين «سيد قراره».. و«سيد كراره»

ذكّرتنى بعض مشاهد الجلسة التى عقدها «مجلس النواب» يوم الاثنين الماضى، والتى تبارى خلالها بعض حضرات النواب المحترمين، فى مقدمتهم رئيسه، مع الحكومة فى إقامة حفل تجريح للإعلام والإعلاميين، بمشاهد مماثلة من جلسات برلمانية سابقة، عقدها المأسوف على شيخوخته «مجلس الشعب»، الذى كان مشهوراً فى العهد البائد ب«مجلس سيد قراره»، قيل فيها تحت القبة الكلام نفسه، وأقيم خلالها الاحتفال ذاته، مما جعلنى أميل إلى تصديق هؤلاء المشككين المبلبلين الذين يزعمون أنه لا فارق بين المجلسين، إلا أن المجلس الحالى، كما غير اسمه من «مجلس الشعب» إلى مجلس النواب، غير شهرته من «سيد قراره» إلى «سيد كراره».. و«الكرار» - فى العامية - هو المخزن الذى تحتفظ فيه الأسر المصرية بمخزونها من البصل والثوم والمخلل والمش أبودوده!
وهكذا لم يجد مجلس النواب الموقر ما يضيفه إلى حدود حرية الصحافة والإعلام، التى كانت معروفة فى العهد البائد، إلا العودة إلى كرار المجالس السابقة، ليستنسخ منها مشاهد من النوع نفسه الذى شهدناه، حين وقف نائب من الإخوان المسلمين، أثناء مناقشة مشروع قانون باستبدال عقوبة الحبس على جريمة القذف والسب بالغرامة عام 2006، ليقترح استبدال الحبس بجلد الصحفيين والإعلاميين فى ميدان عام، وحين اقترحت نائبة محترمة، من أعضاء المجلس الحالى، فى الدورة السابقة، توقيع عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص عليهم!
أما المناسبة التى ورطت المجلس الموقر ودفعته للعودة إلى الكرار، وتنظيم هذا النوع من المذابح الدموية لحرية الصحافة والإعلام فى الأسبوع الماضى، فهى الانتقادات التى وجهها الصحفى والإعلامى متعدد المواهب إبراهيم عيسى، إلى أداء المجلس، واعتبرها أحد أعضاء المجلس - ممن يجمعون بين العمل بالنيابة والصحافة والإعلام - تنطوى على إهانة للمجلس ولرئيسه، وطالب الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونية ضد البرنامج والقناة التى تبثه.
ما يلفت النظر هو أن المناقشات التى دارت حول هذا الطلب تحت القبة، قد تجاوزت المنطق المعقول لمناقشة أمثاله، خاصة أن السوابق البرلمانية المتراكمة فى مخزن «سيد كراره» كانت قد استقرت - فى الفصول التشريعية الأخيرة من عهد «سيد قراره» - على أن يرد رئيس المجلس د. أحمد فتحى سرور على مثل هذه الطلبات بقوله إن ما ينشر فى الصحف وأجهزة الإعلام يرد عليه فى الساحة التى نشر فيها، وليس تحت قبة البرلمان، وهو قريب من الرد الذى كان الرئيس الأسبق، مبارك، يواجه به بعض الصحفيين الذين يعملون فى الصحف القومية، حين يطالبون - أثناء اجتماعه بهم - بأن يتدحل لوقف ما كانوا يسمونه تجاوزات صحف أحزاب المعارضة فى حق النظام، قائلاً إن على المتضرر من النشر فى الصحف أن يلجأ إلى القضاء للحصول على ما يعتبره حقاً له.
ذلك منطق لا يخلو من ذكاء سياسى، غاب عن حفل التجريح الذى أقامه مجلس «سيد كراره» للإعلام والإعلاميين بسبب عجز بعض المشاركين فى إحيائه، عن تمييز الناسخ والمنسوخ، من محتويات الكرار، وهو ما أدى إلى ارتباك وقائع الحفل، الذى تحول إلى ما يشبه الكوميديا المرتجلة، التى تقدمها فرقة حسب الله السادس عشر، بعد أن اتسع نطاق التهم التى يوجهها نجوم الحفل إلى إبراهيم عيسى، لتشمل - فضلاً عن إهانة المجلس ورئيسه - اتهامه بالمساس بالأمن القومى، والتحريض على الإرهاب، وإثارة الفتنة الطائفية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.. وتجاوز المجلس سلطته الدستورية، واغتصب لنفسه بعض حقوق السلطة القضائية، ومنها حق النائب العام فى توصيف الاتهام، فجزم بعض المشاركين فى المناقشة، بأن ما ارتكبه من وصفوه - من باب الاستخفاف بشأنه وبالمهنة التى يعمل بها - ب«هذا الإعلامى»، ليس مجرد جنحة ولكنه جناية بالثلث، وبأن هذه الجناية لا صلة لها بالحريات التى يكفلها الدستور للصحافة والإعلام، لأنها تنطوى على مساس بالأمن القومى، ويجوز للسلطة الإدارية، فى حالة المساس به، أن تتجاوز عن نصوص الدستور، طبقاً لنظرية «الضرورة» وهى إحدى النظريات التى انتقلت - منذ الحرب العالمية الثانية - إلى كرار الفقه الدستورى!
وكان لابد أن تقود هذه المناقشات العشوائية إلى ما يشبه الصدام بين الحكومة ورئيس المجلس، الذى انتقد غياب وزيرة الاستثمار عن الجلسة، ولم يوافق رئيس هيئة الاستثمار - الذى حل محلها فى الرد على سؤال النائب - على قوله بأن الهيئة ملتزمة بتطبيق أحكام الدستور والقانون، وأنها ستقوم باتخاذ أى إجراءات تجاه القناة إذا تقدم مجلس النواب بشكوى إليها.. قائلاً إن المجلس لن يتقدم بشكوى ولكنه يتقدم بطلب على الحكومة أن تنفذه، لأن القانون والدستور يخولان لها أن تمنع إعلامياً نال من مؤسسات الدولة وتطاول على رموزها.
واضطر المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية، إلى التدخل لتهدئة رئيس المجلس، الذى كان يبدو غاضباً للانتقادات التى وجهها له إبراهيم عيسى، فأعلن أن الحكومة لن تنتظر شكوى من المجلس لكى تتحرك لمواجهة التجاوزات والإهانات التى يوجهها الإعلام للمجلس، وإن شاء الله سنتخذ ما سيلقى قبولاً منكم.
وهكذا انتهت المناقشة، التى غاب عن المشاركين فيها نص المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية، أو اتخاذ أى إجراء فيها فى حالة سب مجلس النواب، إلا بناءً على طلب كتابى من الهيئة المجنى عليها!