«الداخلية» تكشف تفاصيل القبض على كبير مراسلى «الجزيرة» بتهمة التحريض ضد الدولة

أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل ضبط كبير مراسلى قناة الجزيرة القطرية، بمنزله فى محافظة الجيزة، لاتهامه بتنفيذ مخطط إعلامى هدفه التحريض ضد الدولة.
وذكرت الوزارة، فى بيان، أمس، أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطنى، بإصدار مسؤولى القناة القطرية تكليفات لبعض العناصر المتعاونة مع القناة داخل البلاد للاستمرار فى تنفيذ مخططها الإعلامى الهادف لإثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة.
وأضافت الوزارة أنه أمكن تحديد أحد القائمين على ذلك التحرك ويُدعى محمود حسين جمعة، مدير المراسلين بالمقر الرئيسى للقناة بالدوحة، وتبين اتخاذه من عدة مقار إقامة له بمحافظة الجيزة، وكذلك مقر إقامة شقيقته وكراً لتنفيذ المخطط وذلك لتفادى عمليات الرصد الأمنى فى ضوء عمل القناة بصورة غير شرعية بالبلاد وعدم حصولها على التراخيص اللازمة فضلاً عن احتفاظه بأرشيف للتقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة بتلك المقار، حسب بيان الوزارة.
وتابعت الوزارة أن المعلومات أشارت إلى أن المتهم عقد عدة لقاءات مع مسؤولى القناة تلقى خلالها تكليفات باختيار عدد من العاملين فى مجال الصحافة والإعلام لإعداد تقارير تتضمن مواد إعلامية مفبركة ضد الدولة ومؤسساتها وإرسالها عبر الإنترنت، ليتم عرضها على تلك القناة مقابل حصوله على مبالغ كبيرة، حسب البيان.
وأشارت إلى أن مخطط قناة الجزيرة والذى اضطلع المتهم بتنفيذه يهدف لإثارة المواطنين ودفعهم لتعطيل مؤسسات الدولة وتضخيم المشكلات الفئوية وتنظيم حملات إعلامية ضد الدولة من خلال عدد من اللجان الإلكترونية والإعلامية التابعة للقناة القطرية، كما جاء فى بيان الداخلية.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم استئذان نيابة أمن الدولة العليا وضبط المتهم وكذلك آلاف من شرائط الفيديو وأعداد كبيرة من معدات التصوير وأجهزة الإضاءة والمونتاج ووحدات الذاكرة الخارجية والأسطوانات المدمجة التى يستخدمها فى تحركاته المؤثمة قانوناً، حيث تم عرضه والمضبوطات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام، بحبس المتهم، 15 يوماً على ذمة التحقيقات ونسبت له تهم التحريض وحيازة مواد فيلمية مفبركة من شأنها الإضرار بالأمن القومى وتكدير الأمن والسلم العام وإشاعة الفوضى، وتحفظت على المواد الفيلمية المضبوطة وشرائط الفيديو وأعداد كبيرة من معدات التصوير وأجهزة الإضاءة والمونتاج ووحدات الذاكرة الخارجية والأسطوانات المدمجة التى يستخدمها فى إنتاج وتصوير الأفلام.