انتهاء أزمة تأخر رواتب اتحاد الإذاعة والتليفزيون

قالت مصادر باتحاد الإذاعة والتليفزيون إن وزارة المالية تراجعت عن حجز 30 مليون جنيه من مخصصات الاتحاد، ما أنهى أزمة تأخر صرف رواتب العاملين بالاتحاد.
وأضافت المصادر أن شوقى عباس، رئيس القطاع الاقتصادى، أجرى مفاوضات مع وزارة المالية لصرف باقى المخصصات، موضحة أن وزارة المالية بررت حجز ال30 مليون جنيه، بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 أكتوبر الماضى، بترشيد وضغط الإنفاق فى كل بنود موازنات الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة، بنسبة تتراوح ما بين 15 و20%، دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية.
فى سياق متصل، كشفت دراسة جديدة حول رؤية إصلاح اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى مصر، أن حجم الدين لبنك الاستثمار بلغ 21 مليار جنيه، أساسها 8 مليارات جنيه قيمة إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامى وشركة نايل سات، ونحو 300 مليون جنيه لتطوير استوديوهات، وأن العجز المالى فى 2015-2016 بلغ نحو 4 مليارات جنيه، منها 2.5 مليار فوائد ديون، والباقى فارق فى أجور ورواتب العاملين والتى تصل الى 2.6 مليار جنيه سنويا. وأكدت الدراسة التى أعدتها الشبكة العربية لحقوق الإنسان، وأصدرتها، أمس، بعنوان «جمهورية ماسبيرو، اتحاد الإذاعة والتليفزيون، رؤية للإصلاح»، وأعدها الباحث الإعلامى عامر الوكيل، واستندت إلى عدد من التجارب الدولية السابقة مثل تجربة جنوب أفريقيا وجمهورية التشيك، فضلًا عن لقاءات عديدة مع خبراء وإعلاميين مصريين وأجانب، أن أرباح ماسبيرو من قيمة حصته فى شركات مدينة الإنتاج الإعلامى والنايل سات وشركة CNE بلغت 300 مليون جنيه، فى 2015 – 2016. وذكرت الدراسة أن أرباح ماسبيرو من قيمة الإعلانات فى الإذاعة بلغت 300 مليون جنيه، فى 2015-2016، بينما بلغت الأرباح من إعلانات قناة النيل للرياضة 75 مليون جنيه خلال نفس الفترة، فى حين بلغت أرباح ماسبيرو من تسويق أعمال درامية وإنتاج 150 مليون جنيه فى 2015.