الرقابة المالية تستثنى «الاستثمار القومى» من تقديم عرض شراء إجبارى ل 40% من «نايل سات»

- سامى: الاستثناء جاء بسبب مديونيات الشركة للبنك بضمان أسهم
قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية إنه تم استثناء بنك الاستثمار القومى من تقديم عرض شراء إجبارى لحصة 40,06 % من أسهم شركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بسبب مديونيات على الشركة للبنك بضمان أسهم.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقتها على استثناء بنك الاستثمار القومى من تقديم عرض شراء إجبارى وما يترتب عليه من عدم نشر إعلان عرض لشراء عدد 14954500 سهم نسبة 40.06% من أسهم نايل سات.
وتمثل الحصة التى يعتزم البنك الاستحواذ عليها حصة اتحاد الاذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» فى نايل سات. وأضاف سامى ل«الشروق»، إن عروض الشراء الاجبارية تقدم فى حالة زيادة حصة المالك بعد الاستحواذ عن 33% من الأسهم فى الشركة.
ويتوزع هيكل ملكية نايل سات حاليا، بين 40,06% لصالح ماسبيرو، و7,6% لبنك الاستثمار، و7,5% للبنك الأهلى، و3,2% لمصر للتأمين، و10% للهيئة العربية للتصنيع و8,8% للشركة المصرية للمشروعات.
وكان أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى، قال فى تصريحات صحفية سابقة، هناك أخبار مغلوطة تم نشرها بأن ماسبيرو مرهون لبنك الاستثمار، وهذا غير صحيح لأن «ماسبيرو» مملوك للدولة وبنك الاستثمار أيضا، ومن غير المنطقى أن يتم رهن مؤسسة مملوكة للدولة.
لكن حقيقة الأمر أن ماسبيرو كان مديونا لبنك الاستثمار ب8 مليارات جنيه، وبسبب عدم السداد تراكمت المديونية بسبب الفوائد إلى 27 مليارا، فحجز البنك الدائن على أسهم اتحاد الإذاعة والتلفزيون فى شركة النايل سات والبالغة 40% من الأسهم، وفى شركة الانتاج الإعلامى والبالغة 43% من الأسهم، خصوصا وأن بنك الاستثمار يملك أسهما أيضا فى هاتين الشركتين تقدر بنحو 18%، فأصبحت أرباح أسهم الاتحاد من حق البنك حتى سداد الديون.
وأظهرت نتائج أعمال نايل سات، تراجع أرباحها بنسبة 9% خلال الربع الثالث من 2016، وفقا لبيان.
وقالت الشركة فى بيان لبورصة مصر، إن أرباحها بلغت 18.5 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2016، مقارنة مع 20.1 مليون دولار خلال الربع المقارن السنة الماضية.
وأضافت الشركة أنها حققت أرباحا بقيمة 58.5 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2016، مقارنة مع 68.1 مليون دولار خلال الفترة المقارنة، بتراجع 14%.
من جهة أخرى، قال المهندس أمجد بليغ، أمين عام الهيئة الوطنية للاعلام، إن الهيئة لم تتلق أى مخاطبات رسمية بشأن عملية الاستحواذ المرتقبة من بنك الاستثمار على حصة حاكمة فى شركة نايل سات، مؤكدا ل«الشروق»، على ضرورة عقد جلسات لمناقشة أزمة المديونيات وإيجاد حلول لها، مشيرا إلى ضرورة وجود الهيئة كممثل لإعلام الدولة فى هذه القضية.