حبس «اللبان» فى «الرشوة» بعد 16 ساعة تحقيقات

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول، حبس جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير عام إدارة التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، و2 آخرين فى واقعة اتهامه بتقاضيه رشوة، مقابل الإخلال بمهام واجباته وتسهيل أعمال إحدى الشركات، وأمرت النيابة بالتحفظ على المبالغ المالية التى ضبطت بحوزته على ذمة القضية.
ووجهت النيابة خلال التحقيقات، التى استمرت أكثر من 16 ساعة، عدداً من التهم ل«جمال الدين» باعتباره موظفا عموميا، من بينها الحصول على رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته. وقالت مصادر قضائية إنه سيصدر، خلال الساعات المقبلة، قرار من قاضى الأمور الوقتية، بالتحفظ على كل ممتلكات موظف مجلس الدولة العقارية، والأراضى التى يملكها، وكذلك المتهمين المتورطين فى الواقعة.
وأضافت أن جهاز الكسب غير المشروع سيبدأ تحقيقات موسعة عقب انتهاء نيابة أمن الدولة من تحقيقاتها فى القضية لبيان مصادر ثروات المتهم، وهل حققها بطريقة مشروعة، من خلال مراجعة كل إقرارات الذمة المالية الخاصة به، وستكون هذه قضية منفصلة عن قضية الرشوة.
وتابعت المصادر رفيعة المستوى أن المتهم جمال اللبان خضع للتحقيقات، وكان بصحبة 2 آخرين، متهمين فى نفس القضية «صاحب شركة وزوجته»، وحاول فى البداية إنكار كل الاتهامات، وأصر على أن الأموال ناتجة عن عمل أشقائه بشركة صرافة، إلا أن التحريات أشارت إلى إغلاق هذه الشركة منذ 2003.
يأتى ذلك فى الوقت الذى عقد فيه المجلس الخاص بمجلس الدولة جلسة طارئة، أمس، لمناقشة واقعة الرشوة، وأعلن أن المتهم يعمل موظفا إداريا بالمجلس وليس من أعضاء الهيئة القضائية به، وشدد على أن المبالغ التى تم ضبطها مع المتهم تخصه، ويقع عليه عبء إثبات مصدرها فى تحقيقات النيابة.