«المصري للدراسات»: تحسن طفيف في أداء الشركات.. وقطاع السياحة الأفضل

أشار تقرير «بارومتر الأعمال»، الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إلى تحسن طفيف في الأداء الكلي للشركات خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر العام الماضى، 52 نقطة، فيما تمسك المؤشر بتوقعات أكثر تفاؤلا خلال الربع الأول من العام الجاري.
وسجل المؤشر 52 نقطة، بما يظهر تحسنا بمقدار نقطة واحدة في الأداء الكلي لشركات العينة، مقارنة بالربع السابق له، وتركز التحسن في الشركات الأكبر حجما، أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، فظلت دون مستوى ال50 نقطة، ويعود ذلك للمشكلات التي يواجها هذا القطاع سواء من ناحية التمويل أو زيادة الأعباء الضريبية، وطول إجراءات الإفراج الجمركى ومشكلات التسويق الداخلى والخارجي بما يؤكد ضرورة العمل على مساندة هذا القطاع بشكل أكبر.
وأضاف التقرير، أنه رغم ضعف أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن ذلك لم يمنعها من التفاؤل بشأن تحسن الأداء خلال الربع المقبل، بما يؤكد ثقة مجتمع الأعمال في جدية الحكومة لدعم القطاع.
وأكد ن أغلب منشآت العينة ركزت ﻋﻠى ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﺇﺣﺠﺎمها ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﺗﻮﺳﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺧﻄﻮﻁ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ إﺩﺧﺎﻝ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺃﺣﺪﺙ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮﺓ.
وفيما يتعلق بمؤشرات النشاط داخل الشركات، أشار إلى تحسن أغلب المؤشرات في الشركات الكبيرة سواء من ناحية المبيعات المحلية والصادرات بما انعكس على تحسن مؤشرات الإنتاج، فيما لا يزال المخزون السلعة مرتفعا، رغم زيادة استغلال الطاقة الانتاجية.
وجاءت نتائج تقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة ضعيفة في مجملها، حيث استمر تراجع مؤشرات المبيعات المحلية، التصديرلشركات العينة، وإن كان بمعدل أبطأ من الربع السابق، وانعكس ذلك في صورة تراجع الإنتاج ومؤشر استغلال الطاقة الإنتاجية، كما أظهرت النتائج ثبات المخزون السلعى، بعد أن شهد ارتفاعا في الربع السابق، بما يؤكد أن هذه الشركات تواجه تحديات حقيقية في العملية الإنتاجية والقدرة على التسويق.
وعلى المستوى القطاعي، لفت التقرير إلى تسجيل قطاع السياحة أفضل أداء خلال الربع المعنى نتيجة لارتفاع نسب الحجوزات، وسجل قطاع النقل ثاني أفضل أداء بعد قطاع السياحة، ويليه في ذلك قطاع الاتصالات نتيجة التوجه الحكومى للتحول الرقمى.
وأظهر قطاع الصناعات التحويلية تحسنا إيجابيا نتيجة جهود الدولة في مساندة المصانع المتعثرة من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لدعم قطاع الصناعة. وعلى الرغم من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، إلا أن القطاع شهد تراجعا خلال الربع محل الدراسة. كما تراجع قطاع الخدمات المالية نتيجة لعدة عوامل منها كثرة الأعباء المالية من العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية، وعدم وجود جدول زمنى للطروحات الحكومية المعلنة، وارتفاع تكاليف التداول في البورصة.
وأشار التقرير إلى تراجع مؤشر أسعار المنتجات النهائية، تيجة لاستقرار أسعار المدخلات، كما أظهر ارتفاعا طفيفا في مؤشر الأجور لجميع أحجام الشركات، وتحسن معدلات الاستثمار والتشغيل خاصة للشركات الكبرى، وهو ما يمكن إرجاعه إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وخفض أسعار الفائدة وكذا مبادرة المركزى لتمويل الانشطة الصناعية.