ثلاث معوقات تهدد بتباطؤ الاستثمار

كشف تقرير للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية عن عدد من المعوقات التى تواجه الشركات ومجتمع الأعمال فى مصر وتحد من زيادة نشاطهم، من بينها ارتفاع التضخم وصعوبة التعامل مع الجهات الحكومية، والخلل فى المنظومة الضريبية نتيجة فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وأشار التقرير إلى أن ترتيب هذه المعوقات يأتى مشابهاً لمسح سابق بنظام العينة أجراه المركز لكبرى الشركات العاملة فى السوق المحلى، ما يشير إلى عدم إحراز تقدم كبير ملموس نحو إزالة هذه المعوقات.
ولفت إلى أن الحصول على تمويل من سوق الأوراق المالية كان أقل المعوقات التى واجهت مجتمع الأعمال.
وأشارت توقعات السياسات إلى تحسن متوقع فى منظومة الطاقة وحجم الصادرات وسياسات الاستثمار وتسهيل الإجراءات الحكومية، حيث أشار إلى أن غالبية الشركات تتوقع تحسناً فى منظومة الطاقة نتيجة لجهود الحكومة فى إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال التقرير إن الفرص أمام المستثمرين للدخول فى هذا المجال وحجم الصادرات وسياسات الاستثمار بفضل توفير بيئة أعمال مواتية أصبحت بصورة أكبر لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوقع التقرير الذى أعده فريق عمل برئاسة الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز تسهيل بعض الإجراءات
الحكومية التى تعتبر معوقات أمام أداء االعمال. ولكنه أشار إلى أن صعوبة التعامل مع الجهات الحكومية جاءت من المعوقات الكبرى إضافة لفساد المنظومة الضريبية.
كما أشار التقرير إلى ثبات أداء الأعمال خلال الفترة محل الدراسة، من يوليو إلى سبتمبر 2018 مع توقعات بتحسن الأداء فى الربع القادم، حيث بلغت قيمة المؤشر50 نقطة. إلا أن هذا الأداء يعد أقل من نظيره خلال الربع السابق بمقدار ثلاث نقاط ويمكن إرجاع ذلك للقرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة والتى تؤثر بشكل مباشر على أداء مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق برفع أسعار الوقود وتعريفة المياه والكهرباء وزيادة الضرائب، كما أظهرت نتائج الاستبيان توقعات إيجابية للشركات خلال الربع القادم أكتوبر – ديسمبر 2018، وإن كانت أقل تفاؤلاً مقارنة بالربع السابق.
كما شهد مؤشر التوقعات للشركات الكبيرة استمرار التحسن فى الأداء خلال الربع أكتوبر – ديسمبر 2018، ولكن جاء أقل بنقطة واحدة مقارنة بالربع السابق، وفيما يتعلق بتقييم الأداء للشركات
الصغيرة والمتوسطة، أظهرت نتائج الاستبيان استمرار التراجع فى أداء الربع محل الدراسة ليسجل 48 نقطة، مقابل 49 نقطة فى الربع السابق، يرجع ذلك لعوامل متعددة، منها ارتفاع معدلات الضرائب وصعوبة شروط منح الائتمان، وضعف برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة أسعار الفائدة للقروض، ما يؤكد ضرورة زيادة المساندة لهذه المشروعات حتى تتمكن من الاستمرار فى ظل الأعباء التى تتحملها نتيجة الإصلاح الاقتصادى، وجاءت التوقعات للربع القادم إيجابية، ولكنها أقل من السابقة، نتيجة لارتفاع أسعار المدخلات وأسعار المنتجات النهائية وزيادة الأجور، حيث أظهرت نتائج تقييم أداء الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة على السواء استمرار الارتفاع فى أسعار المدخلات خلال الربع محل الدراسة، ويشير انخفاض قيمة المؤشر عن 50 نقطة على مستوى كافة الشركات إلى استمرار ارتفاع أسعارها.
وأدى ارتفاع مؤشرى أسعار المدخلات والأجور إلى استمرار ارتفاع مؤشر أسعار المنتجات النهائية، وأظهرت النتائج استمرار تحسن مستوى الاستثمار خلال الربع محل الدراسة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وهو ما يمكن إرجاعه لثقة مجتمع الأعمال فى تدابير الإصالح الاقتصادى والجهود التى تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار مثل تعديلات قانون سوق المال ومشروع قانون جديد خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. إلا أن قيمة المؤشر بالنسبة لكافة الشركات ظلت ثابتة. كما أظهرت النتائج ارتفاعاً طفيفاً فى مؤشر التشغيل بالنسبة للشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة على السواء، ويشير ذلك إلى قدرة كافة الشركات على توليد فرص العمل ويعزز التوقعات بتحسن مستوى النشاط الاقتصادى للشركات.