مجتمع الأعمال يتفاءل بالإصلاح الاقتصادي .. وتوقعات إيجابية بالنمو ومؤشرات الإنتاج

كتب- عبد الرحيم أبوشامة / إشراف:نادية صبحي
اكد استطلاع للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية تفاؤلا كبيرا من جانب مجتمع الأعمال حيال برنامج الإصلاح الاقتصادى وأثره فى تحقيق التوازن الاقتصادى فى المدى الطويل. حيث جاءت توقعات الشركات الكبيرة للنمو الاقتصادى إيجابية، فى حين جاءت التوقعات أكثر تفاؤل اتجاه كل من مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات واستغلال الطاقة الإنتاجية.
بينما جاءت التوقعات أقل تفاؤلا تجاه المخزون السلعى خلال الفترة القليلة القادمة، وأظهرت النتائج تشابه توقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة للربع الثالث من العام الحالى مع توقعات الشركات الكبيرة لمؤشرات النشاط الاقتصادي؛ حيث يتوقع مجتمع الأعمال استمرار ارتفاع كافة مؤشرات النشاط الاقتصادى ولكن بوتيرة أقل من الربع السابق على المستوى القطاعى.
وجاءت التوقعات للربع القادم إيجابية بوجه عام لقطاعات الخدمات والصناعات التحويلية؛ إلا أن قطاع الصناعات التحويلية سجل أفضل التوقعات، يليه قطاع الاتصالات، ثم قطاعى الخدمات المالية والتشييد والبناء، ويليهما قطاعى السياحة والنقل.
وقال بارومتر الاعمال الصادر عن المركز باشراف الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث ان الشركات الكبيرة تتوقع استمرار الارتفاع فى أسعار كل من المدخلات والمنتجات النهائية خلال الربع الأخير من السنة المالية 2018/2017، كما تتوقع ارتفاع الأجور، ولكن جاءت هذه التوقعات أدنى نسبيا مقارنة بالربع السابق وتشابهت توقعات الشركات الكبيرة مع الصغيرة والمتوسطة للربع إبريل – يونية 2018، حيث تتوقع الشركات استمرار ارتفاع أسعار كل من المدخلات والمنتجات النهائية، كما تتوقع زيادة الأجور ولكن جاءت هذه التوقعات أقل مقارنة بالربع السابق.
أاشارت نتائج الاستبيان إلى تحسن فى الأداء الكلى لشركات العينة خلال الربع محل الدراسة؛ حيث بلغت قيمة المؤشر 55 نقطة. إلا
أن هذا الأداء يعد أفضل من نظيره خلال الربع السابق بمقدار ثلاثة نقاط ولكنه أعلى من الأداء فى الربع المناظر كما أظهرت نتائج الاستبيان العام المالى السابق استمرار التوقعات الإيجابية للشركات خلال الربع القادم أبريل– يونيو 2018 وان كانت أقل من الربع السابق كذلك أظهرت نتائج الاستبيان فيما يتعلق بتقييم الأداء خلال الربع محل الدراسة (يناير – مارس 2018 ) استمرار تحسن أداء ، ولكن أقل من نظيره فى الربع (أكتوبر- ديسمبر 2017)، كما شهد مؤشر التوقعات للشركات الكبيرة ارتفاعا فى الأداء خلال الربع الأخير من العام المالى 2018/2017 بنفس معدل الربع السابق، و يعزى ذلك لتكيف الشركات الكبيرة مع تبعيات الإجراءات الاقتصادية، ,كما أظهرت نتائج الاستبيان فيما يتعلق بتقييم الأداء تحسن الأداء فى الربع محل الدراسة ليسجل 54 نقطة مقابل 50 نقطة فى الربع السابق، كما أظهرت النتائج توقعات إيجابية ولكن أقل من الربع السابق مما يؤكد ضرورة تقديم مزيد من المساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من تحسين أدائها
وعلى مستوى النشاط الاقتصادي، أفادت الشركات الكبيرة بارٌاء ايجابية لكل من المبيعات المحلية والصادرات خلال الربع محل الدراسة (يناير - مارس 2018 مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج، وانعكس ذلك إيجابا على مؤشر النمو الاقتصادى).
واشار الاستطلاع ان هذه الآراء تتسق مع الاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والتى تشير إلى زيادة معدل النمو فى
الناتج المحلى الإجمالى الحقيقي. ولكن شهد الربع ارتفاعا فى المخزون السلعى وهو ما قد يشير إلى تخوف الشركات من أى تغيرات جديدة فى أسعار الطاقة أو السياسات التجارية وبالتالى احتفاظها بقدر أكبر من المخزون وجاءت مؤشرات تقييم الأداء للشركات الصغيرة والمتوسطة أقل إيجابية من الشركات الكبيرة؛ حيث أدلت الأولى بنتائج إيجابية بالنسبة للمبيعات المحلية والصادرات فى الربع يناير– مارس 2018، مما أدى إلى ارتفاع فى مؤشر الإنتاج مع ارتفاع طفيف فى مستوى استغلال الطاقة الانتاجية. وانعكس ذلك على مستوى المخزون السلعى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأمر الذى يؤكد الأثر الإيجابى لمساندة هذه المشروعات ووفقًا لآراء مجتمع الأعمال، فقد تحسن قطاع الخدمات وقطاع الصناعات التحويلية، كما سجل قطاع الخدمات المالية أفضل مستويات الأداء نتيجة زيادة الاستثمار فى الأوراق المالية وطرح شركات حكومية فى البورصة. وسجل قطاع الصناعات التحويلية تحسنا فى الآراء الإيجابية نتيجة ارتفاع كل من المبيعات المحلية والصادرات لبعض القطاعات الصناعية ومنها قطاع الملابس الجاهزة وقطاع الصناعات الغذائية، يليه قطاع التشييد والبناء نتيجة زيادة الاستثمارات، ثم قطاع السياحة نتيجة استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو والقاهرة، ويليه قطاع النقل الذى شهد تحسنا طفيفًا فى الأداء الكلى بالرغم من صعوبة شروط منح الائتمان للشركات، وسجل قطاع الاتصالات ثبات مستوى الأداء نتيجة ترقب شركات الاتصالات لقانون الاتصالات الجديد.
وقد أظهرت نتائج تقييم الأداء للشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة على السواء استمرار الارتفاع فى أسعار المدخلات خلال الربع محل الدراسة ويشير انخفاض قيمة المؤشر عن 50 نقطة على مستوى كافة الشركات إلى استمرار ارتفاع أسعارها وقد انعكس ذلك على استمرار ارتفاع مؤشر أسعار المنتجات النهائية ولكنها جاءت أقل من مثيلتها فى الربع السابق.
وشهدت الأجور ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة المذكورة، ويمكن إرجاع ذلك إلى الزيادة السنوية فى الأجور والتى تتم عادة فى نهاية ديسمبر وهناك مؤشرات لتحسن مستوى الاستثمار خلال الربع محل الدراسة للشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة وهو ما يمكن إرجاعه للتفاؤل نتيجة جدية الحكومة فى تبنى تدابير الإصلاح التى من شأنها تحسين مناخ الاستثمار.