كنت قد حررت شيكاً على البنك الأهلى المصرى فرع طوسون.. وحين اكتشفت أننى قد تعرضت للنصب أوقفت هذا الشيك، وتم التصالح بيننا بتاريخ 30/5/2009.. وحين توجهت للبنك لصرف الشيك الموقوف طلبوا طلبات تثبت انقضاء الأمر بالتصالح.. فأحضرت لهم ذلك.. رغم أن القانون الجديد يمكننى من صرف الشيك فى أى وقت دون قيود ولكن طلبوا أشياء أخرى، وكلما أحضرت لهم طلباً طلبوا آخر وذلك على مدى فترة تزيد على العام. وفى خضم ذلك فجأة اختفى ملف القضية فى محكمة الإسكندرية!! وشكوت دون جدوى ليضيع مالى بين موظفى البنك وموظفى المحكمة!! أغيثونا من هؤلاء العابثين الذين لا يتقون الله فى الناس ومصالحهم.. فأنا فى أشد الحاجة لهذا المبلغ حتى أتمكن من رعاية زوجتى المريضة وأولادى، فالمعيشة ومتطلبات الحياة الأساسية لا تجعل هذا المبلغ فائضاً منى. 27 شارع حافظ قبطان - محرك بك