عشرات المواطنين يتجمهرون أمام «المصرية للتأمين التعاونى» للمطالبة بصرف التعويضات

تجمهرعشرات المواطنين، أمس، أمام مبنى «الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» بسبب عدم صرف الجمعية للتعويضات التأمينية الخاصة بسياراتهم، الأمر الذى أدى إلى العديد من المشادات والمشاحنات بين الأهالى والموظفين الذين استعانوا بعدد من «البودى جاردات» لمنع المواطنين من الدخول إلى المبنى.
التقت «المصرى اليوم» بعدد من المتجمهرين، وقال محمد كمال غنيم إنه يمتلك سيارة وقام بالتأمين عليها فى الجمعية، وفى 3 يوليو الماضى تعرض لحادث بالسيارة وأخبره الموظفون بالجمعية بأن السيارة لم تعد صالحة للاستخدام وطالبوه بتسليمها، مقابل صرف التأمين الشامل عليها بعد أسبوع، ومنذ تاريخ وقوع الحادث أصبح يتردد يوميا على الجمعية، بينما يطلب الموظفون منه أن يعاود الحضور الأسبوع المقبل لتسلم قيمة التأمين، دون جدوى.
وأوضح صلاح بغدادى، مهندس كيميائى بإحدى الشركات، أنه حصل على شيك بتاريخ 3 مايو الجارى بقيمة التأمين الشامل لسيارته التى تعرضت لحادث، وأن الجمعية تسلمت السيارة منه، وعندما توجه للبنك لصرف الشيك فوجئ برفض موظف البنك وأخبره بأن التوقيع غير صحيح.
أضاف: «عندما توجهت إلى مقر الجمعية فوجئت بأننى ضحية لإحدى شركات التأمين التى لا توفى بمستحقات المتعاملين معها، واكتشفت أن هناك العديد من الأهالى الذين يعانون من نفس المشكلة».
وأشار أحمد سيد محمد إلى أنه تعرض بسيارته لحادثة قبل 8 شهور، وتوجه إلى مقر الجمعية وانهى جميع الإجراءات المتعلقة بفحص السيارة وصرف قيمة التعويض الذى حددوه ب 17 ألف جنيه، وتم تسليمه شيكا بقيمة المبلغ، وعندما توجه إلى البنك اكتشف انه لا يوجد رصيد فى حساب الجمعية.
وقال محمد سعودى محمد إن سيارته تعرضت لحادثة منذ 6 اشهر، وأنهى جميع الإجراءات المتعلقة بوثيقة التأمين، وتسلم من موظفى الجمعية شيكا بقيمة التأمين منذ ه شهور، إلا أنه توجه إلى البنك اكثر من 6 مرات، وفى كل مرة يخبره موظفو البنك بأنه لا يوجد رصيد للجمعية، وعندما عاود الذهاب إلى مقر الجمعية أخبره الموظفون بها بأن عليه الانتظار إلى الأسبوع المقبل لحين إيداع أموال بالبنك فى حساب الجمعية.
توجه عدد كبير من المواطنين المتعاملين مع الجمعية إلى قسم شرطة الوايلى وحرروا محاضر ضد الجمعية لإثبات حالة، فى حين قام 3 موظفين بالشؤون القانونية بالجمعية بالنزول إلى مدخل الجمعية ولقاء عدد من الأهالى وطلبوا من المواطنين تسجيل بياناتهم وترك أرقام هواتفهم للبحث فى شكواهم، كما طلبوا منهم العودة مرة أخرى إلى مقر الجمعية الأربعاء من الأسبوع المقبل.
حدثث مشادات بين الأهالى وموظفى الشؤون القانونية، فيما أكد محسن الدسوقى، مدير قسم السيارات بالجمعية أن ما حدث هو نتيجة التأخير من جانب الهيئة المصرية للتأمين فى ضخ مبلغ مالى كبير كان مستحقا للجمعية.