رورى ماكارثى يكتب: مستقبل الديمقراطية فى تونس

نقلًا عن صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية
 
يواجه انتقال تونس المأمول إلى مستقبل ديمقراطى تحديًا جديدًا، وذلك بعدما وجَّه الناخبون فى البلاد توبيخًا حادًا للنخبة السياسية فى الانتخابات الرئاسية، التى عقدت فى 15 سبتمبر الحالى، وهو ما ظهر فى الأداء السيئ لمرشحى الأحزاب الكبرى، بما فى ذلك حزب «النهضة» الإسلامى المحافظ، الذى يحتل أكبر عدد من المقاعد فى البرلمان، وحزب «تحيا تونس»، الذى يرأسه رئيس الوزراء الحالى، يوسف الشاهد.
فيما ظهر رجلان غير متوقعين، هما اللذان سيخوضان انتخابات الإعادة فى أكتوبر المقبل، أحدهما محام دستورى، والآخر يملك محطة تليفزيونية وموجود داخل السجن لاتهامه بالتهرب الضريبى، وغسيل الأموال.
ولم تكن نتيجة هذه الانتخابات مجرد رفض للحكومة الائتلافية الحالية، ولكنها بدت وكأنها رفض للطريقة التى أدارت بها النخبة سياسة البلاد طوال الفترة الانتقالية، ففى عام 2011 أطاح التونسيون بحاكمهم الاستبدادى، زين العابدين بن على، الذى توفى فى المنفى فى المملكة العربية السعودية، فى 19 سبتمبر الجارى، واندلعت انتفاضة الربيع العربى، التى ما زالت تعيد تشكيل الحياة السياسية فى الشرق الأوسط.
وفاز المرشحان للرئاسة، المحامى الدستورى، قيس سعيد، ورجل الإعلام المسجون، نبيل القروى، بثلث الأصوات فقط، ولذا فإنه سيتعين على كليهما العمل كثيرًا للحصول على أصوات أنصار جدد قبل التصويت المقبل، وفى النظام التونسى، يكون الرئيس مسؤولاً فقط عن الدفاع والشؤون الخارجية والأمن القومى، ولذا فإن مَن سيفوز سيحتاج إلى بناء كتلة من الدعم فى البرلمان الجديد لإجراء أى إصلاحات جوهرية.
وتقدم سعيد، وهو أستاذ للقانون بجامعة تونس، فى الجولة الأولى، وعلى الرغم من أنه كان معروفًا بين التونسيين بسبب ظهوره التليفزيونى أثناء عملية صياغة الدستور، فإنه قد أبعد نفسه عن الحياة السياسية مؤخرًا، كما أنه ليس لديه أى دعم حزبى، وقد أدار سعيد حملة صغيرة الحجم لم تعتمد على الظهور الإعلامى المكثف، بل على الدعاية عن طريق التواصل مع الناس فى الشوارع والبيوت من خلال فرق من الشباب، وقد أعلن استطلاع للرأى أنه فاز بأكثر من ثلث أصوات الشباب فى الانتخابات.
ويعارض سعيد تجريم المثلية الجنسية، وإعادة صياغة قوانين الميراث لصالح المساواة بين الجنسين، ويرغب فى عودة عقوبة الإعدام، والأمر الذى قد يكون جعله مفضلًا لدى الناخبين الشباب هو خطته للقضاء على النموذج الدستورى شبه الرئاسى الحالى وبناء النظام الديمقراطى المباشر.
وقال سعيد إن «عصر الأحزاب انتهى فى جميع أنحاء العالم»، مقترحًا نقل السلطة إلى المجالس المحلية المنتخبة التى ستحدد أولويات الإنفاق المحلية، لكن لتنفيذ هذه الخطة من خلال البرلمان، فإنه سيحتاج إلى أغلبية الثلثين لإعادة كتابة الدستور، وهذا يبدو غير مرجح.
أما منافسه، القروى، فلديه ميول شعبية، وهو معروف على نطاق واسع من خلال ملكيته لقناة تليفزيونية قامت بالكثير لإبراز أعمال مؤسسته الخيرية لمكافحة الفقر.
وفى حال خسر القروى فى الانتخابات الرئاسية وقرر تحدى هذه النتيجة، أو إذا فاز وأدين فى وقت لاحق، فإن ذلك سيؤدى إلى أزمة خطيرة، حيث ستواجه اللجنة الانتخابية ضغطًا هائلًا، وذلك لأن المحكمة الدستورية، والتى من المفترض أن تقرر مثل هذه المسائل، لم يتم إنشاؤها بعد.
وقد يكون حزب القروى «قلب تونس» أحد أقوى الأحزاب فى البرلمان الجديد المقرر انتخابه فى 6 أكتوبر المقبل، وذلك إلى جانب حزب «النهضة» الإسلامى المحافظ، الذى جاء مرشحه فى المركز الثالث فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ولكن من غير المرجح أن يكون الحزبان حليفين، إلا أنه يتعين على كل منهما بناء تحالف واسع من الدعم.
ويأمل العديد من التونسيين فى أن يؤدى هذا الرفض العلنى للنخبة السياسية إلى إعادة ضبط النظام وإحياء وعود انتفاضة 2011 بوجود حكومة مسؤولة وشرعية وفرص اقتصادية أوسع للجميع، حيث لم يتم الوفاء بوعود الانتعاش الاقتصادى، كما لا تزال معدلات البطالة والتضخم مرتفعة.
لكن الخطر هو الانزلاق نحو الميول الاستبدادية، فقد كانت هناك بالفعل بعض اللحظات المخيبة للآمال، بما فى ذلك القانون الذى أقره البرلمان، والذى قوض عملية العدالة الانتقالية للجنة الحقيقة والكرامة من خلال منح العفو للموظفين العموميين المتهمين بالفساد القديم.
ومن المحتمل أن يكون الإقبال على الانتخابات منخفضًا فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن غير المرجح أن تحصل الأحزاب القائمة على الأغلبية، وقد لا يتمكن البرلمان المنقسم من كبح جماح رئيس طموح، كما سيكافح البرلمان مرة أخرى للاتفاق على المرشحين للمحكمة الدستورية، الضامن النهائى للانتقال السياسى فى تونس.
ترجمة- فاطمة زيدان