عضو بهيئة الانتخابات في تونس: مصير القروي سيكون بين البرلمان والقضاء إذا فاز بالرئاسة

قال عضو بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن مصير المرشح الرئاسي السجين نبيل القروي، سيكون بيد البرلمان والقضاء في حال فاز بالرئاسة.
ونجح رجل الأعمال وقطب الإعلام في تونس نبيل القروي في المرور إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المبكرة بحلوله في المركز الثاني خلف المرشح المستقل قيس سعيد.
لكن وضع القروي يعكس حالة استثنائية غير مسبوقة فهو يواجه مصيرًا مجهولًا في الإيقاف بسجن المرناقية ولم يتضح مسار التحقيق معه في قضايا ترتبط بتهرب ضريبي وتبييض أموال كما لم تثبت بشأنه أي تهم.
وتقول الهيئة إن القروي يتمتع بكافة حقوقه كمرشح رئاسي طالما لا تتعلق بترشحه موانع قانونية ولم تصدر ضده أحكاما قضائية.
ومع ذلك رفض القضاء في وقت سابق طلب الإفراج عنه للمشاركة في الحملة الانتخابية كما لم تسمح له بالمشاركة في المناظرة التلفزيونية.
وهناك أزمة دستورية في الأفق في حال فاز القروي بالسباق الرئاسي وهو في السجن.
وقال الهادي المنصري عضو هيئة الانتخابات في مؤتمر صحفي اليوم "نبيل القروي الآن على ذمة القضاء ونحن لا نتدخل في السلطة القضائية. هذه دولة القانون والمؤسسات".
وأضاف المنصري في حالة فوز: "المرشح نبيل القروي سنعلن فوزه ونرسل قرار نجاحه إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان) الذي سيستدعيه لأداء اليمين الدستوري وتصبح المسألة بين المجلس والسلطة القضائية".
وتابع العضو في الهيئة الانتخابات "تنتهي مهام الهيئة بإعلان فوزه (القروي) وإرسال محضر نجاحه إلى البرلمان".
وتصدر الأكاديمي المستقل المتخصص في القانون الدستوري قيس سعيد ترتيب مرشحي السباق الرئاسي وعددهم 26 بحصوله على نسبة 40ر18 بالمئة من أصوات الناخبين.
وجاء القروي في المركز الثاني بحصوله على 5ر15 بالمئة من إجمالي الأصوات.
وسيخوض المرشحان الدور الثاني الذي سيحدد تاريخه من قبل الهيئة بعد انتهاء آجال الطعون والإعلان عن النتائج بصفة نهائية.
وهذه ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية تشهدها تونس في تاريخها وهي الانتخابات الرابعة التي تنظمها منذ بدء انتقالها السياسي عام 2011 كما تستعد تونس لتنظيم انتخابات تشريعية يوم السادس من أكتوبر المقبل.